أكد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ “موانئ” الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن المؤتمر السعودي البحري الثاني يعد إنجازا لأننا عقدناه بعد مضي أربع سنوات على المؤتمر الأول، ولتأكيد توجه المملكة 2030 في تطوير القطاع اللوجستي والخدمات اللوجستية في المملكة، وقال: يعد القطاع البحري من أهم القطاعات لتطوير القطاع اللوجستي في المملكة، والحمد لله أنجزنا الكثير وباقي الكثير، ولكن الحمد لله بدأت تلك الإنجازات تتوالى، من أهمها بقاء الحاوية في المملكة انخفضت من 14 يوم عامي 2016 – 2015 إلى إلى أقل من 5 أيام الآن، والتوجه إلى 3 أيام – إن شاء الله – في نهاية 2020 سنحقق المزيد من الإنجازات.
جاء ذلك خلال رعايته انطلاق أعمال المؤتمر السعودي البحري الثاني بدورته الثانية، الذي تنظمه شركة “سي تريد”، بالشراكة مع الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وشركة “البحري”، وذلك بفندق “فورسيزون الرياض”، ويستمر مدة يومين.
وأضاف العمودي: إن الطاقة البحرية في الموانئ البحرية زادت بشكل طيب في عامي 2017 – 2018 وأيضا في بداية السنة الميلادية الجديدة في أول شهرين زادت النسبة أكثر من 6 % وخاصة في الصادر والوارد، وهذا يدل على متانة وصلابة الاقتصاد السعودي ولله الحمد.
وأضاف أن القطاع البحري هو جزء من رؤية 2030 لتطوير القطاع اللوجستي في المملكة، وتحويل المملكة إلى قطاع لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، والقطاع البحري يعد من أهم القطاعات هذه الناحية، فتسليط الضوء على هذا القطاع المهم يعطيه أهميته في تحقيق جزء من رؤية 2030 إن شاء الله.
وفي سؤال حول أن وزارة النقل يبدو أن لديها استراتيجية لأن تكون المملكة أكبر دولة في القطاع اللوجستي قبل 2030، ومتى تتوقعون ذلك: قال الوزير العمودي: نحن طموحنا في وزارة النقل لا تنتهي ونطمح – إن شاء الله – أن نصل هذا قبل 2030 للوصول إلى هذه المرحلة لنكون الأول إقليما، وهذا يحتاج تضافر الجهود مع العديد من الجهات الحكومية، والأهم من ذلك تضافر القطاع الخاص، لأن القطاع له دور كبير جدا خصوصا إذا تحدثنا عن قطاع الموانئ فالقطاع الخاص له دور كبير حيث نسعى لرفع نسبة القطاع الخاص من 40 % في العام 2018 إلى نسبة 70 % في العام 2020 لتحويل، فيجب أن تتضافر هذه الجهود لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي.
مضيفا: اليوم تركيزنا على القطاع البحري، ولكن هناك القطاع الجوي له دور مهم جدا في توصيل الطلبات وخاصة في التجارة الإلكترونية، وكلنا نعمل تحت إطار اللجنة اللوجستية، التي هي تحت جزء من برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية فنتمنى أن نصل إلى هذا المنصب قبل 2030، ولكن الأمور تحتم أن هناك منافسات شديدة جدا في هذا القطاع والجميع نسعى لنتطور في المستقبل.
وقال في كلمة ألقاها خلال المؤتمر: إن القطاع البحري يمتلك الحصة الأكبر من حجم التبادل التجاري حول العالم، إذ يتم نقل 90 % من تجارة العالم عبر البحار، وتستقبلها الموانئ البحرية، مما يتطلب من القطاع البحري تغيرات عديدة، وتجديد مستمر تتمثل في تطوير المرافق والتجهيزات وتغيير أنماط النقل البحري وتوسيع أنشطة الحاويات، إلى جانب زيادة أحجام السفن والأساطيل العابرة للقارات وضخامة حمولتها، مفيداً أن تنظيم هذا المؤتمر جاء ليواكب هذه التغيرات والتطورات المتلاحقة من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لتطوير العمل في القطاع البحري.
وأفاد أن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، يأتي تأكيدًا على الرعاية الملكية لدعم القطاع، وتعظيم دوره التنموي والاقتصادي للمنطقة، وليكمل مع مجموعة الكيانات التي تسعى إلى بناء منصة لوجستية ذات كفاءة عالية تسهم في تحقيق طموح البرنامج لزيادة الصادرات لتبلغ أكثر من 600 مليار بحلول العام 2030م.
بعد ذلك ألقى الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي لشركة “البحري” المهندس عبدالله الدبيخي كلمة تناول فيها قطاع الصناعة البحرية والأنشطة التجارية المرتبطة بالبحر، وبين أن قطاع النقل البحري والخدمات البحرية يسهمان في اقتصاديات الدول بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنوياً، ويوظف مليون ونصف المليون موظف، وينمو سنوياً بنسبة 3 %، كما أن قطاع النقل البحري وإدارة الموانئ يساهمان في الناتج المحلي الإجمالي للدول.
