قررت ميليشيات الحوثي ضم القيادي محمد علي الحوثي رئيس “اللجان الثورية” إلى عضوية ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى. فيما تقول قيادة الانقلاب إن الخطوة هي “توجه توحيد القرار”، بين اللجان الثورية والمجلس السياسي، إلا أن الخطوة بحسب مصادر سياسية تندرج في سياق الصراع الجاري داخل أجنحة ميليشيات الانقلاب.
واعتبرت بعض المصادر أن ضم محمد الحوثي إلى المجلس السياسي ربما تكون مقدمة لإزاحة مهدي المشاط من رئاسة المجلس وإحلال محمد علي الحوثي مكانه، وبالتالي حل اللجان الثورية التي ظلت تُمارس سلطاتها وتواجدها داخل مؤسسات الدولة، بعد تشكيل المجلس السياسي، الذي شكل أيّام التحالف السابق بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين، كإطار سياسي لإدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بعيدا عن اللجان الثورية والتي كان صالح يعارض بقاء نفوذها بعد تشكيل المجلس، وتخوض الأجنحة الحوثية صراعات متواصلة منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014، حيث شهدت صنعاء مواجهات متعددة كان طرفها جناح محمد علي الحوثي الذي يرى أنه الأحق بخلافة صالح الصماد الذي قتل في العام الماضي. كما أن الصراع بين الأجنجة الحوثية قد تفاقم مؤخراً بعد توقيع اتفاق السويد، فقد اعتبر جناح محمد علي الحوثي أن الاتفاق يعتبر تنازلاً قدمته الجماعة وهو ما يفسر رفض ميليشيات الحوثي تنفيذه. وتتصارع القيادات الحوثية على أموال المتقاعدين وكذلك العقارات في مناطق سلطتهم، وكانت منظمات حقوقية قد ذكرت بأن الحوثيين أصدروا أوامر قضائية للاستحواذ على ممتلكات عقارية لخصومهم السياسيين.
من جانب آخر، أعادت ميليشيات الحوثي خدمة الإنترنت على الهاتف الثابت إلى الحديدة بشكل جزئي بعد انقطاع دام قرابة 5 أشهر، ما تسبب في خسائر كبيرة للمستفيدين والعاملين في الخدمة. وقالت مصادر في الحديدة إن الانقلابيين أعادوا خدمة الإنترنت عبر الهاتف الثابت مع بقاء قطع الخدمة عبر الهاتف النقال، وإن الخدمة عادت إلى جزء كبير من مدينة الحديدة ومديرية الزيدية ومديرية بيت الفقيه. وكان الحوثيون قطعوا خدمة الإنترنت عن الحديدة عقب وصول قوات المقاومة المشتركة إلى أطراف مدينة الحديدة، بهدف عزلها عن العالم بالتزامن مع تنفيذ الحوثيين حملة اعتقالات واختطافات وقصفا للأحياء بقذائف المدفعية. وتسبب قرار إبطاء ثم قطع خدمة الإنترنت عن الحديدة، بخسائر مادية فادحة للشركات والمؤسسات التجارية قُدرت بنحو 900 مليون ريال، علاوة على تضرر مئات الموظفين والعاملين في هذا القطاع. كما توقفت العديد من الأعمال والمشروعات الخاصة نتيجة انقطاع شبكة الإنترنت، وحرمان المواطنين من خدمة التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والدافع الرئيسي وراء قرار الحوثي إعادة خدمة الإنترنت إلى الحديدة هو تراجع الإيرادات التي يحصلون عليها من خدمة الإنترنت في الحديدة، حيث يقدر عدد المشتركين في خدمة إنترنت الهاتف الثابت بأكثر من 45 ألف مشترك.
