أعد المجلس الاقتصادى على المستوى الوزارى التحضيرى للقمة العربية الثلاثين الذى اجتمع اليوم بالعاصمة التونسية الملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة العربية تمهيدا لرفعه لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة الذى سيقره غدا، ويرفعه للقادة العرب فى اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة المقرر يوم 31 مارس الجارى .

وقال عمر الباهى وزير التجارة التونسى رئيس اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة العربية الثلاثين فى تصريحات صحفية عقب ختام اجتماع المجلس اليوم – إنه تم اعتماد كل مشروعات القرارات المعروضة على المجلس ولم يتم تأجيل أى مشروع وكان هناك تعديلات طفيفة على بعض القرارات . 

وأوضح الباهى، أن أولى الموضوعات فى الملف الاقتصاد للاجتماع، كان مشروع قرار بالطلب من المؤسسات المالية العربية بدعم دولة فلسطين بشأن تأسيس المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادى، ومشروع قرار بشأن الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

كما اعتمد الاجتماع المقترح الإماراتى بإنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائى،ومشروع قرار بشأن التحرك العربى فى مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع تغير قضايا المناخ، ومشروع قرار بشأن شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا فى المنطقة العربية، ومشروع قرار بشأن إنشاء المركز العربى الاستشارى للمساهمة فى التحقيق فى الحوادث البحرية .

وفيما يتعلق بالملف الاجتماعى للقمة العربية بتونس، اعتمد الوزراء مشروع قرار بشأن الاستراتيجية العربية لكبار السن المقدم من الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب.

كما اعتمدوا مشروع قرار خاص بخطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب المرفوعة من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وكذلك مشروع قرار بشأن وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية المقدم من العراق .

وقال عمر الباهى وزير التجارة التونسى رئيس اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة العربية أن قرارات عديدة للقمم العربية السابقة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادى والاجتماعى تم الاتفاق على متابعة تنفيذها وسنعمل على تنفيذها .

وأشار فى هذا الصدد إلى أنه بداية أكتوبر 2018 تم اعتماد قواعد المنشأ للسلع العربية ضمن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.

وقال أن قواعد المنشأ مهمة جدا فى التبادلات التجارية وسنعمل على تفعيل تطبيقها لتطوير التبادل التجارى فى المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن دفع التبادل التجارى بين الدول العربية يتطلب شفافية، وضمان أن تكون السلع منتجة بالفعل فى البلدان العربية. متابعا: “قواعد المنشأ تمكننا من التأكد أن السلع منتجة فى الدول العربية“.

ودعا إلى ضرورة اعتماد الاعفاءات المقررة ضمن المنطقة العربية الحرة، وعدم تطبيق ضرائب إضافية على السلع المتداولة بين الدول العربية.

وقال “إننا سنعمل خلال رئاسة تونس للقمة العربية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى على احترام القرارات التى تم اتخاذها، وخاصة ما يتعلق بقواعد المنشأ وتطبيق الدول العربية لمنطقة التجارة العربية الحرة“.

وأشار إلى أن ثمة بعض الصعوبات فى تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة،و سنعمل على تذليل هذه الصعوبات.