قال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي د. شباب الغامدي: إن عدد المؤمّن لهم في المملكة وصل العام الماضي إلى 11 مليونا، مشيراً إلى أن التقنية ستساعد إصدار تقارير ربعية وسنوية دقيقة بمجلس الضمان الصحي لقياس الأداء في المعيار الأداء المالي أو الطبي وبالتالي ستعزز الشفافية والحوكمة.
وطالب الغامدي خلال الجلسة الأولى في اليوم الثاني لندوة التأمين السعودي الخامسة أمس بإيجاد حلول للفجوات في التشريع أو تضارب ما بين الجهات والعمل عليها بما يخدم وضوح الصورة لدى مقدمي وطالبي الخدمة الصحية، مبيناً أن الجميع مطالب بتغير السلوك من فهم أهمية التأمين واستخدامه ويجب وضع عقوبات رادعة لمن يسيء استخدام التأمين سواء من مقدمي الخدمة أو المؤمن لهم.
من جهته قال رئيس لجنة التأمين الصحي عبدالعزيز البوق: إن التأمين الصحي بدأ متواضعا منذ العام 1992م، حيث بلغت أقساط التأمين الصحي من إجمالي سوق التأمين بالمملكة 9 % بمبلغ 160 مليون ريال، وحالياً تبلغ أقساط التأمين الصحي المكتتبة 55 % من إجمالي أقساط التأمين ككل.
وأضاف البوق أنه في العام 2004 كانت هناك ثلاثة مستشفيات مرتبطة إلكترونياً بشركات التأمين، أما حالياً يبلغ عدد المستشفيات المرتبطة إلكترونيا بشركات التأمين 2500 مستشفى، مؤكداً أن 85 % من إيرادات المستشفيات تأتي من شركات التأمين.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة نجم د. محمد السليمان أن الشركة رفعت خلال العامين الماضيين مليوني تقرير لحوادث السيارات بالمملكة، مشيراً إلى أنها وبالتعاون مع هيئة التقييم قامت بالتعامل مع 550 ألف تقدير لأضرار المركبات.
وقال السليمان خلال الجلسة الثانية: إن عدد المعاملات من خلال نظام “رصيد” للتسوية المالية والتصفية ما بين شركات التأمين تجاوز 100 ألف معاملة بمبالغ تصل لمليار ريال، مبيناً أنه تم رصد 13 ألف حالة احتيال في حوادث السيارات خلال العام 2018 والربع الأول من العام 2019 بمبلغ 100 مليون ريال، كاشفا عن مشروع إدارة حطام المركبات والذي سيتم البدء به بعد انتهاء الإجراءات ما بين الجهات المختصة، والمشروع يتم بشكل آلي من دون تدخل بشري.
من جهته قال المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية زياد اليوسف: إن 20 % من التعاملات المالية تتم إلكترونيا بالمملكة، والمستهدف الوصول إلى 70 % خلال 2030، مشيراً إلى أن تكلفة النقد تبلغ 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي وهي مرتفعة على الاقتصاد ككل، مؤكدا أنه تم استهداف قطاع التأمين للاستفادة من هذه الخدمات بهدف التخفيف من الآثار السلبية من عمليات التزوير وتسهيل المطالبات، مشيراً إلى أن قطاع التأمين شهد زيادة في المدفوعات الإلكترونية بلغت 100 %.
