ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أبلغ رسميًا المجلس الدستوري لبلاده بانتهاء عهدته كرئيس للبلاد، قبل حلول موعدها الرسمي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري؛ ونقلت الوكالة ذلك عن رئاسة الجمهورية الجزائرية دون تفاصيل، ويعود للمجلس الدستوري وفق المادة 102 من الدستور إعلان شغور منصب الرئيس، لتبدأ بعد ذلك مرحلة انتقالية تجري خلالها انتخابات رئاسية.
وقال الرئيس الجزائري في خطاب الاستقالة الذي قدمه إلى رئيس المجلس الدستوري: «يشرفني أن أنهي رسمياً إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيساً للجمهورية، وذلك اعتباراً من الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ2 أبريل 2019.
وإن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيماناً واحتساباً، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطنيّ وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعياً بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحاً مشروعاً».
وأضاف: لقد أقدمت على هذا القرار، حرصاً مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة.
وإن قراري هذا يأتي تعبيراً عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم.
ولقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملاً بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
ويشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا.
