تهافت عشرات الكيانات الاستثمارية العالمية للتقدم بطلبات شراء أكبر الحصص من السندات الدولية لشركة أرامكو السعودية والتي تخوض الشركة بشأنها حالياً سلسلة من الاجتماعات الدولية مع مستثمرين من ذوي العائد الثابت للتفاوض بشأن الاستثمار في محفظة السندات الأولية لأرامكو والتي تنوي الشركة إصدارها وإدراجها في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة ولتكون مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن وهي سندات ذات أولوية وغير مضمونة ومُقومة بالدولار الأميركي بناءً على أوضاع السوق.
في وقت قدرت شركة أرامكو قيمة طرح السندات بحوالي 38 مليار ريال (10 مليار دولار) في حين قدر مصرفيون عالميون تجاوز حجم الطلبات قيمة 113 مليار ريال (30 مليار دولار) وهو ما يعكس حجم الشهية للصفقة من المستثمرين الذين يتوقعون زيادة حجم الصفقة وفقاً للإقبال الكبير من صفوة المستثمرين العالميين الذين وضعوا ثقتهم الكاملة بمدى قوة ومتانة واستقرار اقتصاد المملكة ووضعها الائتماني القوي وحاضرها المزدهر بأكبر الصفقات وأضخم المشروعات في صناعة الطاقة والتنمية الحضارية ومستقبلها المشرق بالهيمنة والسيادة في صناعة النفط والغاز والتكرير والكيميائيات.
وتوقع بعض المستثمرين زيادة حجم الصفقة فيما توقع مصرفيون بيع السندات في الأيام المقبلة ملفتين إلى ارتباط بيع السندات ارتباطًا وثيقًا برؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بفتح اقتصاد المملكة الصحراوية على نطاق العالم بأسره.. في وقت أخبر أمين صندوق أرامكو السعودية المستثمرين أن الشركة لا تحتاج إلى جمع التمويل بسبب مركزها الشبيه بالحصن، وتركز فقط على فتح المجموعة السرية تاريخياً للمستثمرين العامين لأول مرة، في وقت نجحت أرامكو في إغراء المستثمرين بالإفصاح عن الأرباح الضخمة المدعومة بتصنيف ائتماني امتياز مرتفع. وتلتقي الشركة بمديري الصناديق خلف الكواليس لعدة أشهر لوضع الأساس لهذا البيع لأول مرة في السندات.
ويأتي هذا القدر الكبير جداً من الثقة والاطمئنان لمستقبل اقتصاد المملكة من قبل قادة البنوك والمصرفيون والاستشاريون الماليون وساسة الاستثمار العالمي وذلك بالرغم من أن أرامكو لم تعطي ضمانات فيما افصحت عنه في نشرة الإصدار للسندات حول المخاوف والمجازف التي من المحتمل أن تواجهها الشركة بصفتها أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم ودور المملكة القيادي في لملمة أشلاء السوق وتنظيم مستوى الإنتاج بما يتماشى مع التزامات منظمة أوبك ومبادرات خفض المملكة إنتاجها للمحافظة على استقرار السوق وأثره على أرباح أرامكو والذي رأته الشركة على النقيض بالأثر الإيجابي في تخفيف الصادرات مقابل توجيهها للداخل في سلسلة صناعات ذات قيمة قوية مربحة ولمصافي الشركة حول العالم.
في وقت ذهب قادة المستثمرين العالميين إلى ربط استقرار الاقتصاد السعودي باستقرار شركة أرامكو السعودية وقوة التلاحم المطلوب مع الجهة السيادية للمحافظة على استقرار السوق العالي ويعكس هذا تأثير الدولة في الشركة من خلال الضرائب وتوزيع الأرباح، والامتثال لأوبك وتداعيات السوق في وقت تعد أرامكو السعودية المصدر الأساسي للعوائد الضريبية وإيرادات تداول العملات الأجنبية، وكانت الشركة مصد ًرا لنحو 70 % من عوائد إيرادات ميزانية الدولة في فترة 2015-2017، ونحو 80 % من إيراداتها الخارجية الحالية.
ولفتت الصفقة انتباه كل من مستثمري سندات الأسواق الناشئة والصناديق التي تركز على الأسواق المتقدمة من حيث درجة الاستثمار بسبب تصنيفها الائتماني المرتفع ويتوقع المستثمرون أن تصل سندات أرامكو السعودية إلى مستوى مماثل لدين الحكومة حيث أصدرت الحكومة السعودية سندات بقيمة 10 سنوات بالدولار في وقت سابق من هذا العام مع دفع فائدة منتظمة بنسبة 4.38 في المئة، والتي انخفضت منذ ذلك الحين إلى عائد قدره 3.77 في المئة مع ارتفاع سعر السند. إضافة إلى سندات أخرى مدتها 10 سنوات صدرت في العام 2017 تحقق عائدًا بنسبة 3.65 في المئة.
ووصف مستثمرون بالأسواق الأكثر تقدما صفقة سندات أرامكو بالاستثمار الائتماني القوي. وتابعت “الرياض” تعليقات رئيس استراتيجيات ديون الأسواق الناشئة شميلا خان الذي أشار إلى أن ما يبعث للاطمئنان لقوة سندات أرامكو ارتباط الشركة القوي بالدولة الأمر الذي يقلل من المخاطر حيث قال “كلما كانت السندات ذات ملكية سيادية في الدول القوية اقتصادياً فيكون ثقلها أكبر وسعرها أرفع وذات نمو مستدام”. واستند انجذاب المستثمرين أيضاً لميزة التكلفة المنخفضة لعمليات أرامكو في المنبع البالغة 2.8 دولار لكل مكافئ برميل نفط لعام 2018 والإنفاق الرأسمالي لأنشطة المراحل الأولى البالغة 4.7 دولار لكل مكافئ برميل نفط وهي أقل بكثير منها لدى الشركات المتكاملة الدولية وبعض شركات النفط الوطنية، وهو ما يعد ميزة مهمة في بيئة أسعار النفط المتقلبة.
