قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه: إن سوق التجارة الإلكترونية بالمملكة واعد، ومن من أكبر عشرة أسواق نمواً في سوق التجارة الإلكترونية في العالم، وأن نموه السنوي يزيد على 35 % والسوق حاليا يزيد على 30 مليار ريال.
وقال في تصريحات صحفية على هامش حفل إعادة تنظيم قطاع الخدمات البريدية واللوجستية الذي نظم بالرياض، مساء أول من أمس، أنه مجال خصب أيضا في خلق الفرص الوظائفية، في جوانب الخدمات البريدية واللوجستية، حيث فتحنا السوق لأكثر من سبعة مشغلين وشركات ريادية لنقل البضائع، بحيث نحرر التسوق في المملكة، ويتسوق المستهلك في أي مكان وزمان بشكل موثوق، وإذا رغب ممارسة التجارة الإلكترونية ويشاركها مع الغير كذلك أينما كان موقعه في العالم. وقال: إن فصل التشريع عن التشغيل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، كان له أثر اقتصادي بلغ أكثر من عشرين ضعفا، وكان له أثر اجتماعي في الوقت نفسه في تحسين جودة الحياة وفتح مجالات عمل كبيرة للشباب والشابات، ونطمح لمضاعفة هذا الرقم أو قريب منه في قطاع البريد، والأدوات التي تحقق هذا النجاح، تتثمل في المستثمر، الذي يطمئن إذا وجد بيئة تشريعية واستدامة واضحة وشفافة، وشاهد شكلا رقابيا واضحا يحمي المستهلك والمواطن ويشجع التنافسية، ويحقق التميز التشغيلي والجودة. من جهته قال وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي: إن حجم سوق النقل البريدي والخدمات المساندة له بالمملكة خمسة مليارات ريال ويتوقع أن يتضاعف إلى أكثر من عشرة مليارات في فترة من عامين إلى ثلاثة أعوام، وهو يحقق بذلك توجه المملكة لتكون مركزا عالميا يربط القارات الثلاث، فنحن في لجنة للخدمات المساندة تركيزنا على ثلاثة محاور رئيسة، وهي تحسين البنية التحتية من طرق وسكك وموانئ ومطارات، والثاني هو تبسيط الإجراءات، ونشر الرقمنة ومنها منصات إلكترونية لتسهيل النقل داخل المملكة والداخل لها والخارج منها، وكذلك تنظيمات الاستيراد والتصدير وتسريعها، ويضاف لها حوكمة قطاع النقل، عبر فصل التشريع عن التشغيل، وبعضها قد انفصل فعلا والآخر في طور الإجراء.
وبين أن الوظائف بقطاع البريد -كما أعلن وزير الاتصالات- 100 ألف وظيفة تقريبا خلال ثلاثة أعوام، وسنعمل في قطاع استثمار البنية التحتية، حيث يفترض حتى 2030 استثمار أكثر 150 مليار ريال وفق برنامج تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية، وجزء منها من عبر القطاع الحكومي للجوانب غير المجدية اقتصادياً، والباقي من القطاع الخاص من خلال استثمارهم في الموانئ والمطارات.
