تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى انخفاض عدد الأجانب في سوق العمل السعودي بنحو 1.6 مليون أجنبي منذ بداية العام 2017، حيث غادر نحو مليون أجنبي السوق خلال العام 2018.
وقالت شركة جدوى للاستثمار في تقرير أصدرته حول سوق العمل، إن مغادرة هؤلاء الأجانب ارتبطت بدرجة كبيرة برسوم العمالة الأجنبية، والتي بدأ تطبيقها في يناير 2018، أي بعد ستة أشهر من تطبيق رسوم مرافقي عائلات العمالة الأجنبية والتي كانت في يوليو 2017.
ووفقا للتقرير انخفض عدد تأشيرات العمل الصادرة للعمالة الأجنبية خلال العام 2018، مقارنة بالعام السابق، واتساقاً مع التباطؤ الذي شهده قطاع التشييد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتراجعت حصة التأشيرات الجديدة الصادرة للعاملين في قطاع التشييد، 56 % من إجمالي التأشيرات الصادرة في العام 2014 إلى 36 % للعام 2018. وبالنظر إلى التوظيف حسب القطاعات، تشير البيانات إلى أن جميع القطاعات شهدت تراجعاً في عدد العاملين الأجانب خلال العام 2018، وجاء أكبر عدد من المغادرين من نصيب قطاع التشييد الذي غادره نحو 910 آلاف أجنبي و41 ألف سعودي، وشهد قطاع التجارة الذي يشمل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة مغادرة نحو 340 ألف عامل أجنبي، ولكنه استطاع توظيف 43 ألف سعودي.
وكان آخر إصدار للهيئة العامة للإحصاء، والخاص بسوق العمل للربع الرابع من العام 2018، أظهر تراجع معدل البطالة الكلي بدرجة طفيفة إلى 12.7 %، بنهاية 2018 مقارنة بـ12.8 % سجلها العام 2017، وتراجع معدل البطالة وسط الشباب ككل من 20 إلى 24 عام بدرجة ملحوظة، منخفضاً من 42.7 % في العام 2017 إلى 36.6 % في العام 2018، وواصل معدل المشاركة في القوى العاملة وسط الإناث ارتفاعه، ليصل إلى 20.2 % العام 2018، مرتفعاً من 19.4 % سجلها العام 2017، وارتفع معدل السعودة في القطاع الخاص إلى 21.8 % العام 2018 مقارنة بـ19.9 % العام 2017.
وبالنظر إلى التوظيف حسب القطاعات، تشير المعلومات إلى أن جميع القطاعات سجلت تراجعاً في عدد العاملين الأجانب، وجاء أكبر عدد من المغادرين من نصيب قطاع التشييد الذي شهد مغادرة نحو 910 آلاف أجنبي إضافة إلى 41 ألف مواطن، وفي نفس الوقت سجلت خمس قطاعات زيادة في عدد العاملين السعوديين خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017.
وبالإضافة إلى قطاع التجارة، هناك أربع قطاعات أخرى سجلت زيادة في عدد السعوديين العاملين لدينا خلال العام 2018، وبلغ عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في قطاع الخدمات الاجتماعية 52 ألفاً، وفي قطاع التعدين والمحاجر 10 آلاف، بينما بلغ عدد الذين تم استيعابهم في قطاعي الخدمات المالية والبريد والاتصالات مجتمعين نحو 20 ألفاً.
