ألغى النائب العام المكلف في السودان الوليد سيد أحمد محمود أمر تأسيس نيابة أمن الدولة، وأمر بنقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة. وأصدر قراراً آخر بإنشاء نيابة لمكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة هو ياسر بشير بخاري وإحالة كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد. وأصدر النائب العام المكلف خطاباً لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منتسبي الجهاز في قضية مقتل الشهيد أحمد الخير بمنطقة خشم القربة في ولاية كسلا شرقي البلاد. ووجه النائب العام المكلف باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخه، وقرر محمود تكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة هي انتصار أحمد عبد العال وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطات اللجنة واختصاصاتها، كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور.
إلى ذلك قالت مصادر عسكرية، مساء السبت، إن المجلس العسكري اعتقل عدداً من رموز حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بينهم مساعد رئيس الجمهورية السابق نافع علي نافع ورئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر وإيداعهم سجن كوبر بمدينة بحري شمال الخرطوم. وأضافت ذات المصادر أن النائب الأول السابق للرئيس السوداني المعزول علي عثمان طه، قد سلم نفسه للمجلس العسكري، وأُودع سجن كوبر مع عدد من رموز حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، بينهم الرئيس السوداني عمر البشير الذي أودع الحبس الأسبوع الماضي.
من جانبه أعلن قيادي في الحركة الاحتجاجية في السودان أنّ منظّمي الاحتجاجات اتّفقوا مساء السبت مع المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة عقب إطاحته بالبشير على “مواصلة اللقاءات” بين الطرفين للاتّفاق على حلّ تتسلّم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش. وقال صدّيق يوسف، القيادي في “تحالف الحرية والتغيير” المنظّم للاحتجاجات “اتّفقنا على تواصل اللقاءات للوصول إلى حلّ يجد رضا الطرفين، وذلك حتى يتمّ نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية”.
كما أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني دعمه للمجلس العسكري الانتقالي وحث المجلس على التعامل بحزم مع الفساد، ونبذ كل ما لا يتوافق مع الأخلاق السودانية. ونقل نائب رئيس الحزب جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني خلال لقائه مع رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن تهاني رئيس الحزب للمجلس كما نقل له رؤية الحزب حول الوضع الراهن، والمرحلة المقبلة. وأكد الميرغني دعم وتقدير الحزب لقيادة القوات المسلحة وحرصها على سلامة وأمن واستقرار البلاد، وحقنها لدماء الشعب السوداني وترحم على شهداء الثورة، مشدداً على ضرورة الحزم مع الفساد والإفساد ونبذ كل ما لا يتوافق مع الأخلاق السودانية والحفاظ على مكتسبات الثورة.
