قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إنهم على استعداد لتسليم مقاليد السلطة، حال توافقت القوى المختلفة على رؤية للحكم، في وقت قررت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة إرجاء إعلان هياكل السلطة المدنية لمزيد من التشاور، وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري في خطوة تصعيدية.
وكشف البرهان في حوار تلفزيوني بثته القنوات السودانية عن مشاورات سياسية واسعة لم تكتمل بخصوص تكوين الحكومة الانتقالية في أسرع وقت، وأكد أنهم في انتظار الرؤى المختلفة للقوى السياسية، مشيراً إلى عدم تسلم أي ترشيحات لرئاسة الوزراء في الانتقالية حتى الآن لأنهم في انتظار المقترحات، لافتاً إلى أنه يفضل أن تكون الحكومة في الفترة الانتقالية من التكنوقراط حتى تكون هناك فرصة للجميع لتهيئة البيئة للفترة المقبلة.
ونفى البرهان في حديثه، وجود أي إملاءات خارجية بشأن الانتقال، قائلاً إن مصلحة السودان مقدمة على أي مصلحة، و»العندو لينا إملاءات من الخارج ما عندنا معاهو كلام».
وتعهد بالحفاظ على أمن وسلامة البلد، وتسليم السلطة لأصحابها الحقيقيين، وزاد بالقول «نؤكد للشعب والقوى المختلفة أننا جئنا لنكمل ما بدؤوه، ونحن نعتبرهم أصحاب التغيير».
وأشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى أن الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب سينطلق قريباً، وكشف عن طلب واشنطن تسمية وفد لزيارتها وبدء الحوار.
وكشف البرهان، أيضاً مزيداً تفاصيل جديدة عن ضبط مبالغ مالية كبيرة في مقر إقامة الرئيس المخلوع عمر البشير، وأشار إلى ضبط سبعة ملايين يورو، و350 ألف دولار، وبعض المليارات من العملة المحلية.
وأوضح أن المبالغ المضبوطة تم تحويلها للبنك المركزي، بجانب جزء من المبالغ التي حاول البعض تهريبها، قبل أن يتم ضبطها بواسطة السلطات، مشيراً إلى أن ضبط المبالغ تم بعد عملية تفتيش قامت بها لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية المختلفة والنيابة العامة.
وأفصح البرهان عن إجراءات بحظر سفر كل المسؤولين السابقين، وتوزيع قوائم على المداخل والمخارج والمطارات، بعد تحديد كل المطلوبين، مشيراً إلى أن حساباتهم تم وضع اليد عليها، بجانب المنقولات وأملاكهم بالداخل والخارج، مضيفاً أن مخاطبات تمت مع بعض الجهات بالخارج بخصوص ممتلكات بعض المطلوبين.
وقطع البرهان بأن محاكمات ستتم لرموز النظام البائد في الوقت القريب، ودعا كل من لديه بينة ضد أحد من رموز النظام السابق أو جهة إلى تقديمها للنيابة العامة.
وأكد أن رموز وقيادات النظام البائد، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، وعلي عثمان محمد طه، و د. نافع علي نافع، وأحمد هارون، موجودون بسجن كوبر الشهير في الخرطوم.
وبالمقابل صعدت قوي إعلان الحرية والتغيير من لهجتها تجاه المجلس العسكري وقررت إرجاء إعلان هياكل السلطة المدنية لمزيد من التشاور، بجانب تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، والعمل على تصعيد العمل الثوري وفق الجداول، ومواصلة الاعتصام، وتصعيد الحراك في الشارع.
إلى ذلك خاطب النائب العام المكلف السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، يوم رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم، وإيقاف إصدار أي شهادة بحث لأي غرض من الأغراض، وإيقاف أي إجراءات نقل للملكية، إلى حين استكمال التحريات.
فيما طالبت اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي في السودان كل شرائح المجتمع بمساعدة السلطات الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سالبة تؤثر على الأمن والسلامة والحياة اليومية للمواطنين.
وأكدت اللجنة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء السودانية(سونا) الاثنين، «سعي المجلس العسكري الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان ونحافظ جميعاً على سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم».
ونوهت اللجنة إلى أن «هناك جهات تسعى في الاتجاه المعاكس لهذا المنحى بالقيام ببعض الممارسات السالبة وغير المقبولة في الشارع العام، تتمثل في التالي، قفل الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة، بوضع المتاريس على الطرقات ومنع القطارات والشاحنات من توصيل احتياجات المواطنين بالولايات، مما انعكس سلباً على حياتهم، علاوة على استخدام مركبات من غير لوحات أو بلوحات مزورة أو غير قانونية، مما يجعلها قابلة للاستخدام في أنشطة سيئة تنعكس على أمن البلاد والمواطن».
