دعت وزارة التجارة والاستثمار المنشآت التجارية الراغبة في تقديم عروض خاصة, كما هو الحال بالنسبة للتخفيضات والمسابقة, بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني للوزارة، عادة ذلك من مخالفات الغش التجاري.
وأوضع مدير عام فرع وزارة التجارة و الاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخالدي، خلال لقاء له مع أعضاء لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية مساء أمس, أن العروض التجارية في الغالب عملية سهلة ، ولم يكن لها لائحة معينة على غرار التخفيضات، ولكن الوزارة ارتأت منذ الأسبوع الماضي أن تُوجد هذا التنظيم، كما ألزمت المؤسسات بضرورة أخذ الموافقة الرسمية من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأبان أن ذلك يأتي ضمن نطاق التطوير الذي شهدته مسألة التخفيضات والمسابقات التي كانت تتم يدوياً ومن خلال الغرف التجارية، وباتت في الوقت الحاضر عن طريق الموقع الرسمي للوزارة ، وهو نظام إلكتروني سهل يمنح الترخيص الفوري في وقت قياسي.
وأشار إلى أن النظام الجديد للتخفيضات يسمح بالحصول على الموافقة في مدة يوم واحد مقابل 15 يوماً سابقاً، والتقديم على جميع مناطق المملكة إلكترونياً بدلاً من الغرف التجارية سابقا، والتحقق من الترخيص يتم آلياً.
وحذر الخالدي من عدم الالتزام بالنظام في مسألة إجراء التخفيضات والعروض الخاصة والمسابقات، حيث تنص لائحة الجزاءات على معاقبة المخالفة بغرامة لا تزيد عن 50 الف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بهما معا، مبيناً أن من المخالفات هي عدم الحصول على التصريح، وفي حال تكرار المخالفة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي يعاقب صاحب المحل بضعف الحد الأعلى للعقوبة، وإن عاد لمرة أخرى يحرم من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات.
وأكد أن الوزارة أصدرت أكثر من 36 ألف ترخيص للمنتجات المخفضة حتى الآن، وأن 54% من التراخيص تمت لسجلات تجارية، و46% وفقاً للوكالات والعلامات التجارية. ولفت الانتباه إلى أن التخفيضات الجزئية تمنح للمحلات التي ترغب في اجراء تخفيضات بنسبة لا تقل عن 50% للمنتجات المعروضة في المحل بواقع ثلاث مرات في السنة، فيما التخفيضات الشاملة تمنح للمحلات إذا كانت جميع سلعها خاضعة للتخفيضات الشاملة بواقع 3 مرات في السنة، بينما التخفيضات العامة تمنح للمحلات الراغبة بإجراء تصفية نهائية بسبب ترك النشاط أو تغيير نوعه.
وشدد على عدم جواز إجراء التخفيضات في اسعار المنتجات أو إجراء مسابقات أو إعلان عنها بأي وسيلة دون الحصول على ترخيص من الوزارة، بالإضافة إلى وضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر والاحتفاظ بالقائمة المعتمدة للأسعار طوال فترة الترخيص، ولا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 10% من السعر خلال الشهر السابق لبدء التخفيضات، فضلا عن وضع بطاقات على المنتجات التي يشملها التخفيض تبين السعر قبل وبعد التخفيض.
وأشار إلى أن التخفيضات الموسمية تنقسم إلى سبعة أقسام وهي (ما قبل شهر رمضان، وعيد الفطر السعيد، عيد الأضحى المبارك، واليوم الوطني، وتخفيضات المناطق، والجمعة البيضاء، وإجازات منتصف العام الدراسي، ونهاية العام), مضيفاً أن إصدار تراخيص التخفيضات التجارية الإلكتروني يساعد ملاك المحال التجارية على إصدار التراخيص إلكترونياً في وقت أسرع من السابق، فضلاً عن أن المسائل المتعلقة بالتخفيض كافة تكون أكثر وضوحاً من ذي قبل، للتاجر وللجهة الرقابية أيضا.
وأوضح أن مميزات نظام التخفيضات تتمثل في القبول الفوري للطلبات وإصدار التراخيص المخفضة استناداً على الوكالة التجارية أو السجل التجاري، بالإضافة إلى سهولة التحقق العشوائي من فواتير المنتجات لغرض التدقيق، وكذلك إصدار وطباعة التراخيص إلكترونياً لدى التاجر وإمكانية استخراج التراخيص لجميع المحلات التجارية على مستوى المملكة، فضلاً عن السماح بتمديد ترخيص التخفيض لمرة واحدة، وإمكانية الوصول إلى بيانات أي منتج تم إدراجه على قائمة المنتجات المخفضة.
وبين أن خطوات استخراج التراخيص تبدأ بالتسجيل على الموقع ثم اختيار السجل والعلامة التجارية، إضافة المنتجات في ملف (اكسيل) المرفق بالموقع واختيار مدة التخفيض وسداد الفاتورة المرسلة، ورفع فواتير نقاط البيع السابقة للمنتجات المخفضة.
