تجمع صباح أمس الجمعة، عشرات الجزائريين في ساحة البريد المركزي بقلب العاصمة، استمرارا للتظاهرات في أسبوعها الـ12، التي يخرج فيها المحتجّون للمطالبة بتغيير النّظام الذي ارتبط بالرّئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وحمل المتظاهرون في أول جمعة بشهر رمضان شعارات استنكرت ما اعتبروه تدخّلا لرئيس أركان الجيش قايد صالح، في الشأن السياسي.
كما رفع المحتجّون شعار «عدالة حرة ليست انتقائية»، منادين بـ»إطلاق سراح رئيسة حزب العمال، لويزة حنون ومحاكمتها مدنيا إن كانت لها تهم سياسية.
وتضامن المتظاهرون مع ما وصفوه بـ»استدراج حنّون للمحكمة العسكرية من خلال استدعائها من قبل قاضي التّحقيق، بصفة شاهد»، معتبرين ذلك «خرقا للدّيمقراطية التي ينادي بها الحراك منذ انطلاقه في الـ22 فبراير الماضي.
ودان حزب جبهة القوى الاشتراكية، المعارض، ما وصفه باعتقال لويزة حنون معتبرا في بيانه أمس «أنه لا يوجد ما يبرر هذا العمل التعسفي والإيذاء الأمر الذي يتنافى ورغبة الجزائريين في الانفتاح الحقيقي والحريات في السياسة والإعلام».
وطالبت جبهة القوى الاشتراكية في بيانها بالإفراج الفوري عن لويزة حنون معتبرة حبسها «تصفية حسابات شخصية وانتهاك لحقها في التّعبير السياسي».
كان قاضي التحقيق، بالمحكمة العسكرية بالجزائر قد أمر الخميس، بإيداع لويزة حنون الحبس المؤقت، وذلك على خلفية قضية كل من شقيق الرئيس المستقيل، السعيد بوتفليقة ورئيس المخابرات الأسبق الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق.
ويعتبر حزب العمال، أحد أكبر الأحزاب المعارضة في الجزائر، وكانت قد أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال عدم ترشّحها للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها، في أبريل المنصرم بعد تأكد ترشح الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، ويتبنى حزب العمال الجزائري، وهو حزب اشتراكي، الأفكار التروتسكية، وتقوده لويزة حنون منذ تأسيسه في العام 1990، ويعد أحد أهم الأحزاب في الساحة السياسية في البلاد منذ فتح التعددية الحزبية في العام 1989.
