يجتمع عدد من الفقهاء والخبراء الاقتصاديين بمحافظة جدة الاثنين المقبل في ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها التاسعة والثلاثين والمقرر إقامتها في الثامن والتاسع من شهر رمضان الموافق 13-14 مايو 2019م لمناقشة أبرز التحديات المصرفية في أربع جلسات ينظمها وقف إقرأ للإنماء والتشغيل تناقش عددا من القضايا الاقتصادية والمصرفية الإسلامية تتمحور في أربع جلسات على مدى اليومين، حيث تأتي الجلسة الأولى ببحث صكوك رأس المال المساند، فيما تأتي الجلسة الثانية بعنوان العقود الذكية والبنوك الرقمية وعمليات «بلوك تشين»، في حين تناقش الندوة في يومها الثاني المحور الثالث والذي يأتي بعنوان أدوات ومعاملات التحوط التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية، في حين تختتم الندوة بجلستها الرابعة بتطوير وسائل وأدوات التمويل الزراعي في المصارف الإسلامية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف أن الندوة والتي مضى عليها نحو 40 عاما أصبحت مرجعا مهما للعديد من الجهات الاقتصادية كونها تناقش خلال جلساتها عددا من القضايا المهمة المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، حيث إن الندوة هذا العام ستناقش العقود الذكية والبنوك الرقمية وعمليات «بلوك تشين» في وقت نشهد تقدما ملموسا لتلك المصارف الرقمية مع اندماج عدد من البنوك وتقديم الخدمات عبر الحاسوب دون تدخل بشري لذا لزم الأمر مناقشته ليكون مواكبا للمصرفية الإسلامية فيما يتعلق بالشراء والبيع ونحوها.
وبين يوسف أن المنتدى الاقتصادي العالمي قد وصف «بلوك تشين» كإحدى أهم عشر تقنيات ضمن الثورة الصناعية الرابعة وأكثرها تأثيرًا في تشكيل المستقبل التقني للعالم كونها تتيح تبادلا آمنا للمواد القيمة كالأموال أو الأسهم أو حقوق الوصول إلى البيانات، منوها إلى وجود عدد من البحوث ستقدم بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين والفقهاء الإسلاميين لإيجاد الحلول ومواجهة التحديات من خلال رؤية شرعية تساهم في بناء الاقتصاد مواكبة لرؤيته المملكة 2030م والتي من شأنها رفع القيمة الاقتصادية وإيجاد الحلول الملائمة نحو المستقبل يستفيد منها الشباب والشابات في الوطن العربي أجمع.
فيما ستشهد الندوة مشاركة عضوي هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، والشيخ د. سعد الشثري للتعقيب على بعض البحوث المقدمة، حيث تحدث المحكم الدولي د. عبدالستار الخويلدي والذي سيقدم أحد البحوث المقدمة المتعلقة بصكوك رأس المال المساند وقال: إن من مزايا إصدار الصكوك وفق نظام بازل 3 تخفيف الضغوط على البنوك التي قد تجد صعوبة في جمع رؤوس أموال من إصدار أسهم إضافية، وقد ظهرت قبل بازل 3 أدوات تمويل مكملة لرأس المال ولكنها لم تخرج من دائرة الدين وإن تعددت الصيغ، ومن الواضح أن متطلبات الموارد الذاتية كما وردت ببازل 3 لا تشكل عبئا على البنوك الإسلامية القائمة عملياتها أصلا على الأصول إذا مأ أخذ بعين الاعتبار خصائص بعض المعاملات، وسوف يتم طرح ذلك خلال الندوة وستشهد تعقيبا من قبل علماء متخصصين في هذا الشأن.
