حالت تسعة أصوات فقط دون موافقة مجلس الشورى على توصية تدعو وزارة الإسكان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة والتي لم تعتمد لها مشروعات وتقع في مناطق حيوية داخل المدن في مشروعات الوزارة السكنية.
وصوت 67 عضواً لصالح إقرار توصية عضوي المجلس سلطان آل فارح وسلطانة البديوي لكنها لم تكن كافية لتحويل التوصية إلى قرار والتي تحتاج إلى الأغلبية المقررة بـ76 صوتاً.
وأقر الشورى عدداً من التوصيات على تقارير الأجهزة الحكومية انفردت بها “الرياض” بوقت سابق، وطالب وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج “سكني” وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم، كما شدد على توضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها، وحث الوزارة على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.
ورفض المجلس العادية 42 التي عقدها أمس الاثنين برئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس الشورى طلب وزارة النقل تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق ليكون 100 ألف ريال، بدلاً من الحد المعمول به حالياً وهو خمسة آلاف ريال، لتبقى المادة 23 بنصها: “مع عدم الإخلال بحق وزارة النقل في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتِزام أو بترخيص النقل، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام أو اللوائح المُنظِمة له بالعقوبة المُقرَّرة عن المُخالفة المنسوبة إليه طِبقاً لنِظام المرور، فإذا خلا النِظام المذكور من عقوبة لها، يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة مالية لا تقِل عن 500 ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال للمرة الواحِدة، ويجوز لوزير النقل في جميع الأحوال أن يمنع الشاحِنة أو قائدِها أو مالِكِها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادِرة لهُم مُدة لا تزيد على سنة، ويسري في شأن التحقيق والمُحاكمة عن المُخالفة المُشار إليها الإجراءات والقواعِد المنصوص عليها في نِظام المرور، ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابِقة من الرجوع على صاحِب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والمُمتلكات طِبقاً للأنظِمة الصادِرة في هذا الشأن”.
وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة، ودعاها إلى تضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها، كما وافق المجلس على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، كما أقر ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين 12 و13 من نظام مكافحة الغش التجاري، المقدم من العضو محمد الجرباء.
وكانت لجنة الاقتصاد قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملائمة دراسة التعديل المقترح، وبررت توصيتها بأن هناك تزايداً لحالات الغش التجاري بشكل كبير في الوقت الحاضر، وعدم تمكن الجهة المختصة وهي وزارة التجارة والاستثمار من تنفيذ نظامها بفاعلية في مكافحة الغش التجاري، وأشارت إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى إيجاد فاعلية ودور أكبر يمكن وزارة التجارة والاستثمار من تطبيق وتنفيذ نظام مكافحة الغش التجاري، بما يحقق الأهداف التي صدر من أجلها، والحد من الغش التجاري الذي له أضرار جسيمة على المواطن والاقتصاد الوطني.
