ندى محمد 

وافق مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء على تعديل الفقرة 2 من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتكون “يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها”، وصوت 113 عضواً على إقرار توصية اللجنة الصحية التي قدمها د. عبدالله العتيبي نائب رئيس اللجنة، وأنهى المجلس مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إلغاء الفقرة الفرعية من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام المطبوعات، القاضية باشتراط الجنسية السعودية لطالب الترخيص، والذي تلاه رئيس اللجنة عبدالله الناصر.

نوط الإنقاذ

ورفض المجلس مقترح تعديل الفقرة (أ) من البند سادساً المتعلقة بنوط الأمن والفقرة (أ) من البند سابعاً المتعلقة بنوط الإنقاذ من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية، والمقدم من عضوي المجلس د. أيوب الجربوع واللواء علي التميمي، والذي يستهدف منح النوط للمدنيين الذين يقومون بأعمال تخدم المصلحة العامة واستتباب الأمن، وجاء في تقرير اللجنة أن الواقع الحالي يثبت أن كثيراً من المدنيين ينقذون حياة الآخرين في عمليات الإغاثة والنجدة والكوارث ومع ذلك لا يمكن منحهم نوط الإنقاذ الذي تضمنه نظام الأنواط العسكرية ورغم أن اللجنة أيَّدت ملاءمة دراسة المقترح وأفادت أنها طالعت تجارب بعض من الدول الشقيقة التي تضمنت ما يشير إلى إجازة منح المدنيين في مثل هذه الظروف والأزمات، لا سيما في الوقت الراهن، إلا أن التصويت أسقط هذه التوصية وبذلك عدم الموافقة على دراسته.

هيئة المدن الاقتصادية

من ناحية أخرى، طالب الشورى هيئة المدن الاقتصادية بالسعي لتعزيز مواردها المالية مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية، وإعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة، كما دعا إلى دراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله.

المركز الوطني للدراسات

وفي شأن تقارير الأداء، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية للعام المالي 38ـ1439، وانتقد أعضاء شح كوادر المركز والذين لم يتجاوز عددهم 23 موظفاً، وأكد منصور الكريديس وجود الكفاءات السعودية المناسبة لدعم أعمال المركز بدلاً من الاستعانة بالأجانب، مشيراً إلى أن المركز بوضعه الحالي لا يمكنه القيام بمهامه بكفاءة، واقترح فايز الشهري دمج المركز مع إحدى المؤسسات واضحة الأهداف والمنطلقات والبرامج والتي تشابه أعماله، فيما رأت فوزية أبا الخيل صعوبة جذب الكفاءات المتخصصة للعمل في المركز وأنه قد يكون مكلفاً، مقترحة الاستعانة بالمتخصصين عند الحاجة عن طريق التعاون، ولاحظت رائدة أبونيان أن المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية أسند العديد من الدراسات إلى جهات خارجية، مؤكدة أهمية الاستعانة بالجهات السعودية المتخصصة، وطالب هادي اليامي المركز بسرعة وضع برنامج زمني لتنفيذ وتشغيل الشبكة المعرفية المتنوعة لما ستوفره من معارف بحثية وإحصائية وتحليلية وعلمية موثوقة في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها أحد أهم الاستراتيجيات التي تميز عمل المركز.

وأكد عبدالله الحربي أن الجامعات السعودية ومراكز البحثية أولى بالقيام بالدراسات والبحوث التي تتطلبها أعمال المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية وقال في مداخلته” في البداية أود أن أشكر اللجنة التي استطاعت أن تقدم توصيات جيدة، على الرغم من أن تقرير الجهة كان مختصراً وموجزاً، لم تتجاوز عدد صفحاته 31 صفحة، لا يحتوي على مخرجات واضحة، فقط تم سرد عنوانين مدلولاتها غير واضحة وليس لها مؤشرات”، وأضاف الحربي: وللتوضيح أعطي بعض الأمثلة على ذلك، فكل ما ذكر في مشروع القوى الناعمة للمملكة، دراسة تحسين مرتبة المملكة في مؤشر القوة الناعمة، وتساءل العضو ما هي مرتبة المملكة، وما هو المستهدف، وما هي المؤشرات التي تم أخذها في الاعتبار؟ لم يقدم تقرير المركز أي معلومة في هذا الجانب.

المرأة والاقتصاد

وفيما يخص مشروع مشاركة المرأة في نمو الاقتصاد السعودي، قال الحربي “ما يلفت النظر أن جامعة كولومبيا قامت بهذا المشروع، واقترحت أن يقوم فريق عمل من طلاب الدراسات العليا بالجامعة وعددهم سبعة، بالسفر للمملكة لبحث سبل مشاركة المرأة بنمو المملكة الاقتصادي..”، وتابع الحربي: الحقيقة أن هذا الأمر يثير الاستغراب، أليس الأولى مشاركة الجامعات السعودية، والتي تزخر بالكليات والمراكز البحثية والكفاءات الوطنية المتخصصة، وأضاف العضو: كذلك هناك مشروع آخر قامت به شركة لتقييم الأثر الاقتصادي والأثر الاجتماعي، وقال “لسنا ضد الاستفادة من خبرات الشركات، ولكن أين مشاركة الجامعات ومراكزها البحثية ؟”.، وتابع في مداخلته: واضح أن هناك غياباً كاملاً عن الجامعات السعودية، خاصة في الدراسات التي يطلب فيها قياس الأثر الاجتماعي، ومن يفهم الأثر الاجتماعي أكثر من أبناء الوطن؟.