رفضت المعارضة السودانية أمس الثلاثاء خطة المجلس الانتقالي لإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر في اليوم التالي لأسوأ موجة عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل.
وقال أطباء على صلة بالمعارضة إن 35 شخصا على الأقل قتلوا الاثنين عندما اقتحمت قوات الأمن موقع اعتصام المحتجين خارج مبنى وزارة الدفاع بوسط الخرطوم.
وألغى المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالبشير كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسي ودعا إلى إجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر.
لكن مدني عباس مدني العضو بتحالف المعارضة (إعلان قوى الحرية والتغيير) قال إن حملة العصيان المدني ستستمر للإطاحة بالمجلس العسكري.
وقال مدني إن المعارضة رفضت كل ما ورد في بيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وبدا الجو مشحونا بشدة في الخرطوم الثلاثاء حيث أغلق المتظاهرون العديد من الشوارع بحواجز طرق وأغلقت متاجر كثيرة أبوابها وخلت الشوارع من المارة تقريبا؛ وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن تحاول إزالة حواجز الطرق.
وجابت مركبات قوات الدعم السريع شوارع أم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل قبالة الخرطوم وأطلقت النار في الهواء.
وكان قادة الاحتجاجات، التي أنهت الحكم السلطوي للبشير الذي استمر 30 عاما، يطالبون بإجراء انتخابات خلال فترة انتقالية تقودها إدارة مدنية.
ويتعرض المجلس العسكري لضغوط محلية ودولية لتسليم السلطة لإدارة مدنية.
مخاطر التصعيد
اتهم تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، المجلس العسكري بالإشراف على “مجزرة” أثناء فض الاعتصام وهو اتهام نفاه المجلس.
ونفى المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي ذلك، وقال إن قوات الأمن استهدفت “متفلتين” فروا إلى موقع الاعتصام وأحدثوا فوضى.
وقال الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان قائد المجلس العسكري في خطاب بثه التلفزيون في وقت مبكر من صباح أمس إن “القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوي السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضاء العام”.
وذكر أن المجلس قرر إلغاء كل الاتفاقات مع جماعات المعارضة والدعوة لانتخابات خلال تسعة أشهر. وأضاف أن الانتخابات ستكون خاضعة لإشراف إقليمي ودولي.
وأضاف “إن اكتساب الشرعية والتفويض لا يأتي كما ذكرت إلا بصندوق الانتخابات”.
وأعلن كذلك أنه سيتم تشكيل حكومة على الفور لإدارة البلاد لحين إجراء الانتخابات.
وأبدى أسف المجلس العسكري على العنف وقال “إننا نعدكم بالتحقيق في أحداث اليوم وندعو النيابة العامة لتولي ذلك الأمر”.
وقوبلت العملية بإدانة من أوروبا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وحذرت مجموعة سوفان، وهي منظمة بحثية مختصة بشؤون الأمن والمخابرات، من أن الوضع يمكن أن يشهد تصعيدا سريعا إلى مزيد من العنف.
وقالت في تحليل “هناك تشابهات واضحة مع بعض احتجاجات الربيع العربي التي تحولت في نهاية الأمر إلى تمردات شاملة بما في ذلك سورية حيث أدى القصف العشوائي الذي استهدف به الجيش المدنيين في بادئ الأمر إلى بلورة الحركات الاحتجاجية مما ساعد على بدء انتفاضة أوسع نطاقا”.
وأضاف التحليل “هناك خطر حقيقي أن يتحول الوضع إلى حرب أهلية شاملة وهو ما سيؤثر بدرجة كبيرة على المنطقة ويمتد العنف مؤثرا على الصراع الدائر في ليبيا”.
لكن حامد التجاني علي الاستاذ بالجامعة الأميركية في القاهرة توقع أن تنجح الحركة الاحتجاجية في إجبار المجلس العسكري على ترك السلطة. وقال لرويترز إن هناك رؤيتين متنافستين لمستقبل السودان.
