توقع خبير اقتصادي سعودي، أن يثمر الحراك الاقتصادي والاستثماري والتجاري، محلياً وإقليمياً ودولياً، عن زيادة جذب الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعات الحديثة وزيادة الصادر إلى الأسواق العالمية، ونمو الاقتصاد السعودي إلى أكثر من 2 % العام المقبل، في ظل توقعات بنمو القطاع غير النفطي بالسعودية عند 2.6 وفقاً لتقارير أصدرها صندوق النقد الدولي نهاية أبريل الماضي، خاصة بعد كشف عن إمكانيات السعودية من حيث إنتاج الغاز الصخري، مشيراً إلى أن مجمل الخطط السعودية تعزز التنويع الاقتصادي وتعظيم الصادرات السعودية غير النفطية في الأعوام القليلة المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، لـ»الرياض»، إن الخطط السعودية، لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار، تمضي على قدم وساق، في ظل بيئة صحية ونشاط كثيف تقوم به عدد من الجهات المعنية، في مقدمتها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزارات التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تصب جميعها في ترجمة برامج الرؤية 2030 إلى واقع ملموس، سيمكن البلاد من تنويع اقتصادها ويعزز تنافسيتها العالمية في مختلف المجالات.
وتوقع باعشن زيادة الصادرات السعودية غير النفطية إلى أكثر من 12 % في العام المقبل، مشيراً إلى أنه زادت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية 11.8 % في ديسمبر الماضي عنها قبل سنة إلى 21.05 مليار ريال، وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة السعودية العامة للإحصاء، وأوردته وكالة «رويترز» مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن الخطط السعودية، ستعمل بشكل وثيق مع حلفائها لتحقيق ذلك مع الاهتمام بالطاقة التقليدية بشكل يوازن بين معروض ومطلوب الطاقة في الأسوق العالمية.
ولفت باعشن إلى أن المملكة موعودة، بضخ أوعية جديدة من ممكنات الاقتصاد السعودي، حيث حبا الله المملكة بمزيج الطاقة المنافس على مستوى العالم، من عدد الطاقة المتنوعة والتي تتجاوز سد حاجة المملكة المحلية إلى خدمة الصناعات العالمية في مجال إنتاج الطاقة واستخداماتها المتنوعة، والتي ستعزز هي الأخرى الاقتصاد العالمي وتزيده قوة ومتانة، كأحد أهم أعضاء مجموعة العشرين.
وأكد باعشن، أن المملكة حالياً بدأت تجني بعض ثمار خططها حيث إنها بلغت المرتبة الثانية عالمياً في نسبة نمو صادرات البضائع حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019، إذا ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية في العام 2018 بنسبة 22 % مقارنةً بالعام 2017، في ظل العزم الأكيد على تحقيق رؤية المملكة 2030 لديمومة اقتصادٍ مزدهر ومتنوّع يقوم أيضاً على اقتصاد المعرفة بجانب الصناعات التي تجودها المملكة حالياً وترفد بها الأسواق العالمية.
وبين باعشن أن الخطط السعودية، تسعى بخطى ثابتة لتحقيق التنويع الاقتصادي وعظيم مزيج الطاقة ومن بين ذلك أنها تسعى بقوة لاكتشاف ووجود كميات تجارية من الغاز الحجري في المملكة يعزز المزيج من الطاقة المحلية، منوهاً أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في أكتوبر الماضي، بين أن هناك خطوة للمملكة تعزز إنتاج الطاقة الكهربائية في العام المقبل إحلال الوقود السائل المستخدم في إنتاج الكهرباء إلى الغاز الصخري، ولذلك سيكون الغاز الصخري الوقود الحقيقي المستغل في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة التي ستكون عنصراً رئيسياً في تعزيز مزيج الطاقة في السعودية، وبطبيعة الحال فإن إحلال الوقود السائل بالغاز لإنتاج الكهرباء سيحقق مصالح ومنافع كبيرة جداً للمملكة منها رفع كفاءة الطاقة وبالتالي يمكن المملكة من إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز بكفاءة عالية، وبالتالي إنتاج مزيج من الطاقات الكهربائية، بجانب الحالي، مشيراً إلى أن وزير الطاقة أكد أن كمية الوقود الغاز السائل بأنواعه المختلفة سيوجه في إنتاج ما يسمى بمنتجات ذات القيمة المضافة بدلاً من إنتاج الكهرباء، كالصناعات البتروكيميائية وصناعات كيميائية تعزز الناتج المحلي، فضلاً عن أن استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء سيكون له بعد بيئي مهم جداً وهو تخفيف الانبعاثات الغازية بكميات كبيرة جداً.
