أظهرت نتائج تحليل البيانات لدراسة حديثة بعنوان استخدام تقنية تنقيب البيانات «Data mining» لدراسة تنامي حجم الجرائم المعلوماتية وعلاقتها باستخدام الأجهزة الذكية في المملكة عن تراجع عدد الجرائم المعلوماتية عند تتبعها لعدة سنوات، وبلغ عددها في العام 2018 (سنة الدراسة) 13524 جريمة معلوماتية.
وهدفت الدراسة التي قُدمت لنيل درجة الماجستير في علم المعلومات من جامعة الملك سعود، للباحثة مها بنت حمد القريني؛ إلى التعرف على حجم انتشار الجرائم المعلوماتية باستخدام الأجهزة الذكية، والكشف عن إمكانية التنبؤ بحجم انتشار الجرائم المعلوماتية باستخدام الأجهزة الذكية من خلال تقنية تنقيب البيانات، والتعرف على سبل الحد من انتشار الجرائم المعلوماتية باستخدام الأجهزة الذكية، ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وشملت عينة الدراسة جميع قضايا الجرائم المعلوماتية المسجلة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الزمنية الممتدة من العام 2008 حتى العام 2018، واتبعت الدراسة تقنية تنقيب البيانات لمعالجة البيانات الخاصة بالجرائم المعلوماتية خلال الفترة موضع الدراسة، وتم ذلك عبر ثلاث مراحل وهي: تجميع البيانات، تهيئة وتنظيف البيانات، وصولًا إلى مرحلة استكشاف البيانات وتحليلها، وفي تلك المرحلة تم استخدام لغة البرمجة «بايثون» كبيئة برمجة يُمكنها التعامل مع البيانات الكبيرة، وتستطيع الاستعلام وتتبع السلوك في نمط البيانات.
وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن عدد الجرائم المعلوماتية في الفترة موضع الدراسة بلغ (13524)، وأن هذا العدد أخذ في الازدياد بدءًا منذ العام 2013، وبلغ ذروته العام 2015، وهو العام الذي شن فيه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حربه على الإرهاب وعلى المتمردين الحوثيين، والذي يبدو أنه ترافق مع عدد كبير من تلك القضايا التي شهدتها المملكة في نفس العام، وبالنسبة لتوزيع تلك الجرائم على مناطق المملكة فقد جاءت منطقة مكة المكرمة، والعاصمة الرياض، والمنطقة الشرقية، المدينة المنورة باعتبارها أكثر المناطق التي تشهد جرائم معلوماتية.
وبالنسبة لتوزيع تلك القضايا حسب الفئة العمرية، فقد سُجلت 36 % من تلك الجرائم لذوي الفئة العمرية (25 – 35)، يليها الفئة العمرية (16 – 25) بنسبة 33 %، أي أن ما نسبته 70 % من تلك الجرائم مسجل للفئات العمرية من 16 – 35 سنة، وهي الفئة الأكثر استخدامًا لأجهزة الاتصال ومصادر المعلومات المختلفة، والتي قد يغيب عنها الالتزام بمفاهيم أمن المعلومات، والحماية ضد الجرائم المعلوماتية، وسُجلت نحو 84.5 % من تلك الجرائم لمتهمين ذكور، و15.5 % للإناث.
وبالنسبة لتوزيع تلك الجرائم حسب المستويات التعليمية، فقد جاء حملة الثانوية العامة باعتبارهم الفئة الأكبر من حيث عدد القضايا، يليهم الأشخاص ذوو المؤهلات غير المحددة، وأقلهم حملة الماجستير والدكتوراه، مما يكشف عن دور المستوى التعليمي في تجنب ارتكاب تلك الجرائم، أو الوقوع ضحية لها، وبخصوص مهن الأفراد المسجلين في تلك الجرائم، فقد جاء الأفراد المسجلون ضمن مهن غير معروفة على رأس قائمة هؤلاء الأفراد، يليهم الطلبة، ثم العاطلون عن العمل.
أما من حيث طبيعة تلك الجرائم فقد جاءت قضايا الابتزاز كأكثر الجرائم المعلوماتية انتشارًا وشيوعًا، وبلغت نسبتها أكثر من 27 % من تلك الجرائم، يليها تهم متفرقة بنسبة تقل عن 27 %، ثم العلاقات المحرمة بنسبة 22.34 %، يليها جرائم الشذوذ بنحو 10 %.
وأخيرًا بالنسبة للأجهزة والمضبوطات في تلك الجرائم فقد جاءت الهواتف الذكية كأكثر الأجهزة استخدامًا في تلك الجرائم، ويتفق هذا مع انتشار تلك الهواتف والإمكانيات التي تُتيحها من إجراء محادثات والتقاط صور ومقاطع فيديو، وبثها بسهولة عبر المواقع الإلكترونية المختلفة.
وتفصح تلك النتائج عن حجم الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، وشيوعها لدى فئات عمرية مختلفة، وتنوع تلك الجرائم، وارتباط ازدياد تلك الجرائم بطبيعة التحولات التي تشهدها المملكة، على الصعيد الاقتصادي ووجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، أو على الصعيد السياسي، ومكافحة الإرهاب بصورة المختلفة.
وتقدمت الباحثة بخوارزمية تمت بلغة بايثون لقياس الدقة في استخراج النتائج من بيانات مماثلة لبيانات الجرائم المعلوماتية والتنبؤ بوجود جريمة معلوماتية، وتم تجريب جزء من البيانات بحيث تظهر المستوى المطلوب الوصول له لتكون نموذج يمكن الوثوق به، وأثبتت تجربة الخوارزمية صحة تلك الإجراءات، وبلغت نسبة النتائج الصحيحة 82 %، وفي ضوء تلك النتائج تقدمت الباحثة ببعض المقترحات للحد من الجرائم المعلوماتية.
كما قامت الباحثة بتصنيف لأنواع الجرائم المعلوماتية بحسب طبيعتها كمجموعات جاءت على النحو الآتي:
1 – جرائم المساس بالأمن الوطني الداخلي.
2 -الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة.
3 -الجرائم الأخلاقية.
4 -الجرائم المتعلقة بتأليب وإثارة الرأي العام.
5 -الجرائم المتعلقة بالاتجّار.
6 – الجرائم المتعلقة بالحدود.
7 – الجرائم المتعلقة بالقضايا المالية.
