يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على عشر توصيات للجنة الإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 38ـ1439، وقد أظهر تقرير موافقة اللجنة على إلزام الوزارة بتحقيق نسبة 20 % من النساء في المجالس البلدية على ألا يقل عن ثلاث نساء في كل مجلس، وجاءت موافقة اللجنة على مضمون توصية قدمها الأعضاء نورة المساعد وعالية الدهلوي ولطيفة الشعلان ولينة آل معينا، نصت على أن تحدد وزارة الشؤون البلدية والقروية كوتا للنساء لا تقل عن 30 % من التعيين في عضوية المجالس البلدية ضمن ثلث أعضاء المجلس الذين يتم تعينهم بقرار من الوزير.
وبرر الأعضاء التوصية التي ستعرض للمناقشة بعد سماع رأي لجنة الخدمات بشأنها وشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير الوزارة السنوي الذي نوقش في جلسة سابقة، بخلو بعض مناطق وقرى المملكة من أي أعضاء نساء في المجالس البلدية سواء بالانتخاب أو التعيين، إضافة إلى أن الآلية المتبعة حالياً -حسب مسوغات التوصية- لم تراعِ تمكين المرأة كأحد المقومات الأساسية لرؤية المملكة، فقد بلغ عدد المجالس التي تم تعيين نساء فيها عشرة مجالس من مجموع 284 مجلساً بلدياً، مما جعل عدد المقاعد التي تشغلها النساء 34 مقعداً منها 19 بالانتخاب و15 بالتعيين، مقابل 3156 مقعداً للرجال، منها 2104 مقاعد لعضو منتخب و1052 مقعداً لعضو معين.
وذكر الأعضاء بمسوغات التوصية أن نسبة النساء المعينات في المجالس البلدية 1 % مما يشكل حسب رأيهن تمثيلاً متدنياً جداً لمشاركة النساء في عضوية المجالس، إضافة إلى أن حداثة مشاركة المرأة في هذه المجالس وما أفضت إليه نتائج الدورة السابقة من وصول عدد محدود للغاية من النساء عبر الأصوات الانتخابية يستلزم “الكوتا” كآلية متعارف عليها عالمياً، حتى الوصول إلى نضج الثقافة الاجتماعية التي تستند إليها التجربة الانتخابية.
ويستمع أعضاء الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والخدمات بشأن أداء وزارة الشؤون البلدية الثلاثاء المقبل وقد اتهمها عضو بأنها أغفلت في دراستها لتقرير الوزارة عدداً من القضايا في مقدمتها معالجة المناطق العشوائية، ومعالجة الأملاك بدون صكوك أو بصكوك قديمة، والتسجيل العيني للعقار وهو -حسب عضو المجلس عبدالله الحربي- مشروع متأخر عن التطبيق ويجب الإسراع بتطبيقه، إضافة إلى قضايا المجالس البلدية وإعادة صياغة النموذج المناسب لها حتى تكون فاعلة، وآليات جمع النفايات المنـزلية والتجارية، وتسوير المقابر وإمدادها بالخدمات والمستلزمات الضرورية، وأشار سلطان آل فارح إلى وجود أزمة في الأولويات لدى الوزارة ونبه على ضرورة العناية باختيار أمناء المناطق، وتحدث عن تعثر المشروعات ورأي أن من أسباب ذلك “مقاولون يسرحون ويمرحون دون حسيب ولا رقيب” ولفت إلى أن الوزارة في الشق الثاني من مسماها لا تتجاوز 5 % من خدماتها القروية، وحذر من استغلال بعض موظفي البلديات والأمانات والشؤون القروية للسطلة والنفوذ في المنح والمحاباة في تصاريح البناء وتوزيع المنح وغيرها، وطالب بنظام إلكتروني تعتمده الوزارة فيما يتعلق بالرخص والرقابة، مشيراً إلى أهمية تحديد أولويات المشروعات في مدن المملكة ومحافظاتها وقراها، وأكدت نورة المري أن لائحة المجالس البلدية لم تمنح أعضاء تلك المجالس الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالهم ودورها الرقابي، وطالبت بتجهيز الشوارع والأرصفة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
