كشفت تقارير صحافية مدى البشاعة التي يتمتع بها النظام الإيراني، بعدما أجاز رسمياً التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام لصالح المرضى.
وذكرت التقارير أن هذا القرار الذي أصدره رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي أثار جدلاً في إيران، وعدّته هيئة طبية منافياً للأخلاق، ودخل نواب البرلمان، أمس، على خطّ الجدل الدائر حول القرار، وطالب النائب محمود صادقي بعرضه على التصويت في البرلمان.
ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية، عن رئيس الهيئة العلمية للقانون الطبي، محمود عباسي، أمس أنّ “التبرع بأعضاء المدانين أمر غير أخلاقي”، محذراً من تبعاته على تقويض موقع البلاد و”كرامتها السياسية والدولية”، وأضاف: “من منظور حقوق الإنسان وجّهنا رسالة للقضاء طالبنا فيها بإلغاء القرار”.
وأكدت التقارير أن موافقة المحكوم عليهم بالإعدام فيما يتعلق بالتبرع بأعضائهم سيكون بالإجبار وليس طواعية، مشيراً إلى أن البرلمان الإيراني انقسم بين مؤيد ومعارض لهذا القرار كونه يقوض كرامة إيران وفق المختلفين معه.
الجدير بالذكر أن إيران نفذت منذ بداية العام الحالي 113 حالة إعدام، وأعدمت 273 شخصاً في عام 2018، وتخطت حالات الإعدام بين عامي 2011 و2016 أكثر من 500 أو 600 حالة سنوياً، حسب رصد منظمة حقوق الإنسان في إيران والتي أوضحت أن أكثر من 70 % من حالات الإعدام حالياً تطال القُصر المدانين بالقصاص والقتل.
