لم تنجح لجنة شؤون الأسرة والشباب في الشورى بإقناع المجلس بتوصيتها الرافضة لدراسة مقترح تشريع نظام مكافحة العنوسة والطلاق الذي قدمه عضوا المجلس الأمير خالد المشاري آل سعود، و د.خالد منصور العقيل، وأسقط التصويت رأي اللجنة بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الأسرة والشباب بشأن التعديل المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة د. غازي بن زقر، وبذلك تم إحالة المقترح للجنة خاصة، وقد تضمن المقترح تشكيل لجنة وطنية لمكافحة ظاهرتي العنوسة والطلاق تكون من مهامها وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة ومعالجة مسبباتها والإشراف على السياسات والتخطيط والقواعد لتحقيق أهداف هذه اللجنة، إضافة إلى إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال ومسبباتها، ونبه عضوا الشورى إلى أن جهود القطاع الخاص والعام لمكافحة العنوسة والطلاق بعيدة عن تنفيذ خطة شاملة موحدة تحت مظلة كيان تنسيقي واحد، ويشكل النظام المقترح تحديداً للأهداف الاستراتيجية والآلية التنظيمية لمشاركة كافة القطاعات والجهات المعنية في تنفيذها ومقابلة ما تفرضه تحديات التركيبة السكانية من السعوديين المرتقبة، والإشكاليات الاجتماعية والأمنية المترتبة من ارتفاع نسب العنوسة والطلاق.
واعتبر عضوا الشورى تأخر الزواج ظاهرة اجتماعية مقلقة وبالذات فيما يخص الفتيات، وبغض النظر عن مصداقية وواقعية بعض الإحصائيات المتداولة مؤخراً إلا أنها تعبر عن وجود هذه الظاهرة بشكل يستدعي التوقف عندها، والتعرف على أهم الجوانب والأسباب، ويرى بعض المختصين أن ظروف الحصول على عمل أصبحت أساساً لبناء بيت الزوجية وتكوين أسرة وفي ظل بطالة مرتفعة بين الشباب تؤدي إلى الحد من الزواج للظروف المالية مما يصعب القدرة على الزواج، وأيضاً الحد من كثرة الأبناء، إضافة إلى أسباب شخصية لما يعرف بالعنوسة الاختيارية بسبب تكّون صورة بائسة عند بعض الفتيات عن الزواج لما ترى من تعامل زواجي سيء في طفولتها أو ممن حولها، فتخشى أن تفشل فترفض الزواج، أو تأجيل الزواج لاختيار رجل أفضل أو لمواصلة الدراسة العليا، ونفس هذه الأسباب قد تنطبق على الشباب، كما ترتب عن إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في التخفيف من عدد زواج الأقارب لأسباب علمية وجيهة وثقافة طبية لنشء سليم صحياً، ولكنه انعكس في زيادة عدد العوانس لدى بعض الفئات المجتمعية.
وفيما يخص الشق الثاني من مشروع عضوي الشورى المقترح، تعتبر حالات الطلاق من الظواهر المقلقة أيضاً في المجتمع السعودي، وهي في تزايد، وقد أشارت تقارير لوزارة العدل أن صكوك الطلاق تجاوزت 54 ألف صك في عام، منها 67 % لطرفين سعوديين و33 % لطرفين غير سعوديين، أو أحدهما غير سعودي، كما بلغ إجمالي عقود النكاح في ذات العام 150 ألفاً و471 عقداً، أي أن نسبة إجمالي حالات الطلاق إلى عقود النكاح 36 %، وبمعنى آخر لكل ثلاث حالات عقد نكاح يقابلها على أقل تقدير حالة طلاق واحدة، ويؤكد تقرير عضوي الشورى أن هذه الأرقام الإحصائية تدعوا للقلق وتطال أبعادها المستقبلية كافة الجهات المعنية بالشأن الاجتماعي والاقتصادي والأمني للعمل على معالجة الأسباب التي جعلت من قضية تفاقم حالات الطلاق واقعاً وتحدياً اجتماعياً له انعكاسات مرتقبة على مستقبل علاقات المجتمع والسلامة النفسية والتربوية للأبناء والأجيال القادمة.
