أحالت سلطات التحقيق القضائية اللبنانية ملف أحداث العنف والاشتباكات الدامية التي وقعت بمنطقة الجبل قبل نحو 3 أسابيع، إلى النيابة العسكرية، لدراسة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد قرار الاتهام في شأن الجناة مرتكبي تلك الأحداث.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن هذا القرار جاء نفاذا لمسار التسلسل القضائي الطبيعي، بعدما انتهت شعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي، من إجراء كافة التحريات الأمنية اللازمة وإعداد ملف كامل حول تلك الأحداث، مشيرا إلى أن النائب العام التمييزي عقب تسلمه ملف القضية، أحاله كما يوجب القانون إلى النيابة العسكرية والتي ستتولى بدورها دراسة الملف وتحديد المتهمين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب الجرائم موضوع القضية.
وأوضح المصدر أن إحالة ملف التحقيقات إلى النيابة العسكرية، لا تعني أنه جرى تحديد الجهة التي ستتولى محاكمة المتهمين في القضية وأن المحكمة العسكرية هي التي ستباشر نظر القضية ووقائع المحاكمة، وإنما هو أمر طبيعي واعتيادي في إطار الإجراءات القانونية التي يجب أن يتم اتباعها.
