أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، بياناً للرد على ما تم تداوله حول تقدم 150 موظفاً بالهيئة بشكوى لوزير البيئة والمياه والزراعة للتظلم ضد ترقية 15 موظفاً بالمحسوبية ودون وجه حق.
وأوضحت الهيئة أن رئيسها لم يرِده أي تظلم بهذا الخصوص، وأنها حريصة كل الحرص على أن تكون جميع القرارات المتعلقة بموظفيها متوافقة مع الاشتراطات والأنظمة المتبعة في نظام الخدمة المدنية، وفيما يتعلق بتلقي وزير البيئة والمياه والزراعة شكاوى من 150 موظفاً -حسب الصحيفة-، قالت الهيئة إن المتحدث الرسمي للوزارة الوزارة صرح بأن ترقيات الموظفين من اختصاصات الهيئة وليس الوزارة.
وأكدت الهيئة في بيانها أن “الترقيات حق أصيل لأي جهة ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها، وحيث أن وزير البيئة أصدر قراره بتشكيل لجنة معنية باختيار الموظفين والموظفات المستحقين للترقيات الاستثنائية بالهيئة، وقد شارك أعمال اختيار الموظفين مندوبين من وزارة الخدمة المدنية والمالية، وقد تم ترشيح 14 موظفاً وكل من تم ترشيحه لهذه الترقية تنطبق عليه الشروط الواردة بالمادة 54 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية”.
أما بخصوص ما أثير حيال دورة اللغة الانجليزية ببريطانيا واقتصارها على من شملتهم الترقية الاستثنائية، فأكدت الهيئة أن هذا الأمر عار من الصحة ولم يتأكد بعد بموجب أي مستند أو قرار صادر من الهيئة على من سيتم اختياره للدورة، مشددة على أنه لن يتم ابتعاث أي موظف ما لم يكن هناك حاجة لابتعاثه.
وأكدت الهيئة أن لديها الاستعداد للبت في أي ملاحظة أو شكوى ترد إليها ومحاسبة أي متجاوز على الأنظمة والقوانين أو أي شخص يحاول الإخلال بها أو اتباع الوسائل المخالفة للإجراءات المعنية بالشكاوى وتجاوز حدود التظلم إلى التشهير أو المساس بالموظفين.
