ندى محمد 

تراجع عضو الشورى فهد بن جمعة عن توصيته التي طالب فيها الصندوق العقاري بدراسة إمكانية تحمله 50 % من الأرباح المحتسبة على تمويل المستفيدين من جهات التمويل في حالة عدم امتلاكهم أراضٍ سكنية لإعمارها، لمن حصل على 500 ألف مدعومة 10 % من الصندوق، لتمكين الأسر التي دخلها 14 ألف أو أقل من امتلاك مساكن تتناسب مع حجم أسرهم، وتخيف أعباء شراء الأرض على المستفيد والتي تتجاوز قيمة البناء في أغلب الأحوال.

تقرير العقاري

وتعرض لجنة الإسكان والخدمات في جلساتها التي يستأنفها المجلس في منتصف محرم المقبل ردها على ملحوظات الأعضاء الذين انتقدوا أداء الصندوق وفقاً لتقريره السنوي للعام المالي 38ـ1439 والذي ناقشه الشورى مؤخراً، حيث دعا صالح الحميدي إلى سرعة تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لمتضرري الصندوق يجب الإسراع في تنفيذها، وحذر عبدالله العجاجي إلى من تجاهل الصندوق لأحكام ديوان المظالم بشأن المتضررين، ونبه إلى وجوب مراعاة الصندوق ما يخص طرح البرامج والمبادرات والتصريحات الإعلامية المصاحبة والتي لاحظ أنها قد تنعش السوق العقاري بشكل مؤثر على حساب شريحة كبيرة من المواطنين.

وطالب سعد الحريقي بإعادة النظر في سياسة الصندوق التمويلية لتحقيق أهداف الدولة في تحقيق السكن الميسر للمواطن، مشيراً إلى أن 88 % من المواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم لم يستفيدوا منها بسبب شروط البنوك والأعمار وأسباب أخرى تقلل فرصة حصول المواطن على القرض، ورأى عباس هادي أن بعض المبادرات الإسكانية قد تضر برأس مال الصندوق مما يتطلب إعادة تنظيم قطاع الإسكان وتحديد توجهاته من خلال تحديث نظام الصندوق.

عقد موحد للقروض

وأكد صالح الشهيب أهمية إيجاد عقد موحد عند إقراض المواطنين لتملك المساكن من البنوك، مشيراً إلى تباين سياسات الإقراض من بنك إلى آخر، واعتبر خليفة الدوسري تكلفة الإقراض من البنوك عالية ويرى أن الأجدى إعادة تمويل المواطنين من الصندوق مباشرة كما في السابق، وتساءل محمد آل عباس عن ضمانات استمرار دعم المستفيدين المقترضين من البنوك شهرياً في مقابل الفوائد التي تدفع للبنوك في ظل تحديات الاستدامة المالية للصندوق وتحديث نظامه مستقبلاً يقوم الصندوق بدعم.

وطالب سلطان آل فارح بأن يعد الصندوق تقارير مالية شفافة وواضحة، فيما دعا منصور الكريديس إلى سرعة تنفيذ مبادرة دعم العسكريين وإيجاد مبادرات مماثلة للمتقاعدين ومن تجاوز سن 50 ولم يتملك منزلاً، واقترح ناصح البقمي إنشاء بنك إسكاني يوقع العقود من المواطن وأخرى مع الممولين والمطورين ويقسطها على المواطنين.

مساكن بأعمار الخمسين

وأكدت جواهر العنزي على وجوب إيجاد حلول للمواطنين المحتاجين لتملك المساكن من الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً، وقال عبدالله الحربي إن الصندوق في الماضي، جرّب بعض الممارسات التمويلية، وظهرت بعض السلبيات لم يتم الانتباه لها، ومنها، عدم مراعاة ذوي الدخل المنخفض وكبار السن وهم فئات لا تقبلها الجهات التمويلية، وتحدث عن معوقات الصندوق ومنها إشكالية تحصيل الأموال من المواطنين المقترضين منه على نظام الإقراض المباشر، وضعف التعاون مع بعض الجهات الحكومية معه في وضع آلية عمل لتحصيل الأقساط المتأخرة من المقترضين، كما أنه غير قادر على إيقاف بعض الخدمات الحكومية من المواطنين غير المنتظمين أو متوقفين عن السداد وهم من القادرين.

الأسر الضمانية

ويصوت الشورى بعد الاستماع لرد لجنة الإسكان والخدمات تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن أداء الصندوق العقاري، على إيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من منتجاته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتضمين تقارير المقبلة إيضاحاً عن أهدافه الكمية والنوعية لتلبية الطلب على القروض، وإيضاح آلية العمل المشتركة للصندوق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الوطني، كما يجري التصويت على توصية لدراسة أداء الصندوق بتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة، وقد جاءت هذه التوصية تأكيداً على قرار للشورى لم ينفذه الصندوق منذ سبع سنوات.

عدد القروض

يذكر أن لجنة الإسكان والخدمات في الشورى قد قدمت تقريرها للمجلس وعرضت رأيها بشأن أدائه والمعوقات التي تحول دون تلبية طلبات القروض وقد بين أن الأعداد المقدمة خلال عام التقرير كانت 4777 قرضاً فقط نسبة إلى تقديرات الطلب التي تصل 480 ألف قرض، وأكد تقرير اللجنة أن هذه الأعداد المقدمة متواضعة للغاية وقالت «هي أقل من متوسط أعداد القروض قبل التعديل الجذري في نشاط الصندوق وتضافر جهوده مع القطاع الخاص، وهي قليلة جداً كنسبة من إجمالي الطلب المتراكم»، وعلى رغم تأكيد مندوبي الصندوق للجنة الإسكان والخدمات أن أعداد القروض للعام الحالي 39ـ1440 تفوق 50 ألفاً، إلا أن اللجنة ترى حاجة وضع أهداف كمية لكل سنة وشرح الانحراف عن تلك الأهداف سواء كان من ناحية عدد القروض المعروضة أو التي تم توفيرها.