بين المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي، أن اللجان الإدارية في مراكز مداخل مكة المكرمة تعمل على مدار 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتنفيذ العقوبات بحق مخالفي الأنظمة.
وقال العتيبي: في المراكز يتم استقبال المخالف من جهات الضبط الأمنية في الميدان بعد رصد المخالفة وهي نقل حجاج من دون تصريح حج نظامي، ثم يتم التأكد من إجراءات الضبط، وبعد ذلك هوية المخالف من خلال جهاز البصمة مع أخذ الخصائص الحيوية للمخالف، ومن ثم عرضه على التحقيق وإحالته إلى اللجنة الإدارية لإصدار الأحكام الإدارية بحق المخالف.
وأضاف: بعد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية يتم الرفع لمقام وزير الداخلية لتأييد القرار الإداري الصادر بحق كل مخالف لتتم إحالته للجهات المختصة بالإيقاف لتنفيذ العقوبة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات أنه يتم استجواب المخالفين بعد أن يتم تدقيق المعاملة والاطلاع التام على الأدلة المثبتة بالمحاضر والتي على ضوئها توقع العقوبات النظامية على النحو الآتي: – في المرة الأولى يعاقب كل مَن يتم ضبطه وهو ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية بالسجن لمدة 15 يومًا، وبغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله مع التشهير به، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة. – وفي المرة الثانية يعاقب بالسجن لمدة شهرين، وبغرامة مالية مقدارها 25 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله مع التشهير به، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة. – وفي المرة الثالثة وما فوق يُعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر، وبغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله مع التشهير به، وترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم.
