أثار إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، تقديم طلب للملكة إليزابيث الثانية لتعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل ردود فعل غاضبة في الأوساط الحزبية والسياسية.
واعتبرت المعارضة البريطانية ونواب من حزب المحافظين قرار تعليق جلسات البرلمان بمثابة انتهاك للدستور وتهديد للمسار الديمقراطي في البلاد، مؤكدة أنها خطوة يهدف من ورائها جونسون إلى إفشال خطط النواب الساعين لمنع بريكست.
جيريمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني، أكبر أحزب المعارضة، قال إن “خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتمديد الإجازة الصيفية للبرلمان بفترة وجيزة قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير الغضب ويهدد الديمقراطية”.
وأضاف في بيان: “أشعر بالفزع إزاء تهور حكومة جونسون، التي تتحدث عن السيادة، وتسعى حتى الآن إلى تعليق جلسات البرلمان لتجنب التدقيق في خططها من أجل خروج بريطانيا عن الاتحاد من الصفقة”.
وأشار كوربن إلى أنه إذا كان رئيس الوزراء واثق بخططه بشأن اتفاق الخروج “بريكست”، فليلجأ إلى الشعب ويجري تصويتا شعبيا، مشددا على أن تعليق البرلمان يعد تهديدا للمسار الديمقراطي في البلاد.
وأوضح زعيم حزب العمال البريطاني أنه سيحاول الأسبوع المقبل وقف خطة تعليق رئيس الوزراء لجلسات البرلمان، مشيرا إلى أنه سيطلب لقاء الملكة.
ودعا كبار النواب وقادة المعارضة لبحث الخطوات الممكن اتخاذها لإحباط خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
من جانبه، قال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة إن “هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا”.
بينما غرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي توم بريك على تويتر قائلا: إن “أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاده عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا. إعلانه للحرب هذا سيُقابل بقبضة من حديد (في إشارة إلى قرار جونسون)”.
ووصف النائب المحافظ دومينيك جريف الإجراء بأنه “شائن”، وأضاف أنه قد يقود للتصويت بحجب الثقة عن جونسون. محذرا من انهيار الحكومة.
