أعلن الأسرى الفلسطينيون فى معتقلات الاحتلال الإسرائيلى ، مساء اليوم الأحد ، الحداد وحالة الاستنفار مع تصاعد المواجهة ، عقب الإعلان عن استشهاد رفيقهم الأسير بسام السايح.
وقال نادى الأسير ، فى بيان مقتصب ، إن الأسرى شرعوا بالتكبير والطرق على الأبواب، وأبلغوا إدارة المعتقلات أنهم سيمتنعون عن استلام وجبات الطعام كرد أولى على استشهاد الأسير السايح.
وحمل الأسرى إدارة معتقلات الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير السايح ، معتبرين أن هذه الجريمة هى جريمة ممتدة تضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم التى ترتكبها إدارة معتقلات الاحتلال على مدار الساعة بحقهم.
وباستشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة الى 221 شهيدا ارتقوا منذ عام 1967.
وأدانت وزيرة الصحة مى الكيلة جريمة الاحتلال الإسرائيلى بالمماطلة وإهمال علاج الأسير الشهيد بسام السايح، قائلة إن هذه الجريمة تسببت فى إعدام الأسير السايح ببطء.
وأضافت الكيلة ، فى بيان صحفى مساء اليوم ، أن الشهيد السايح كان يعانى من سرطان العظام منذ عام 2011 ، وفى عام 2013 أُصيب بسرطان الدم ، وتفاقم وضعه بشكل ملحوظ نتيجة ظروف الاعتقال والتحقيق القاسية التى تعرض لها منذ عام 2015 ، وخلال هذه المدة أبقت إدارة معتقلات الاحتلال على احتجازه فى ما تسمى معتقل “عيادة الرملة” التى يطلق عليها الأسرى “المسلخ“.
وقالت إن الأسير السايح ، وفى حال استمرار جريمة الإهمال الطبى بحق الأسرى ، فإنه لن يكون الأخير، لافتة إلى أن المعطيات الرسمية تشير إلى وجود نحو 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة، منهم 160 أسيرا مصابين بأمراض مزمنة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.
وطالبت الوزيرة الكيلة المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والإنسانية بكسر صمتها والعمل بجدية لحماية الأسرى خاصة المرضى منهم، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولى الإنساني.
بدورها ، طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدنى فى منظمة التحرير الفلسطينية ، هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى جريمة إعدام الأسير المريض بسام السايح.
