أكد مختصون في قطاع السفر والفنادق أن الآثار الإيجابية على صدور قرار الأمر السامي الكريم المتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج، والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة، سوف تشمل قطاعات متعددة في بلادنا، وستكون لها فائدة اقتصادية تشمل العديد من البلدان الإسلامية، منوهين بحرص قيادة المملكة على تحقيق كل ما من شأنه مساعدة مسلمي العالم على زيارة الحرمين الشريفين وأدوا العمرة وسط منظومة خدمات كبيرة، ومنها الكثير يقدم بشكل مجاني.
وقال مروان حفظي عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة «نشكر قيادتنا على سرعة الاستجابة لمطالبنا برفع الرسوم التي كانت مقررة على من يحضر للعمرة في المرة الثانية بتأشيرة عمرة، وهو قرار مسدد راعى كثيراً من الجوانب الدينية والاجتماعية والاقتصادية، فالكثير من مسلمي العالم يحتاجون لمثل هذا التحفيز لتكرير الزيارة للمسجد النبوي وكذلك أداء العمرة بمكة المكرمة، فنسبة كبيرة ممن يحضر لبلاد الحرمين الشريفين في المرة الأولى يرغب بالعودة من منطلقات دينية، ومما يجده من عناية واهتمام من الجهات القائمة على خدمات عديدة ذات علاقة بالحج والعمرة، وكذلك يلمس اهتماماً كبيراً بهذا الشأن من أعلى القيادات في بلادنا.
وأضاف حفظي «كنّا حريصين كمهتمين بهذا المجال وعاملين فيه بعودة مجانية تأشيرة للمرة الثانية أو أكثر من ذلك نظراً للعديد من الإيجابيات فالمملكة لا تجني أي فوائد بشكل مباشر من الحج والعمرة، بل إنها تقدم عدداً من الخدمات مجاناً وتدعم الحرمين الشريفين، وكل ما يسهل الوصول لهما بمشروعات مليارية لا تنتهي، ولكن للقرار أثر واضح على قطاعات مرتبطة بزيادة عدد المعتمرين المرتبط بهذا القرار، ومنها قطاع الإيواء والنقل والطيران وغيرها، حيث سنرى زيادة في الإشغال الفندقي، ومقاعد الطيران ووسائل النقل، ويحق فائدة غير مباشرة تتمثل في التوظيف وفرص العمل الدائمة والمؤقتة في مجالات مرتبطة بتواصل تدفق المعتمرين من مختلف بقاع العالم». من جانبه قال وليد السبيعي عضو لجنة وكالات السفر بالغرفة التجارية بالرياض «غير مستغرب هذا القرار من قيادتنا التي تقدم حزمة من الخدمات المجانية المرتبطة بتسهيل أداء العمرة والحج والزيارة للحرمين الشريفين، وتجد عليها تقدير كبير من جميع أنحاء العالم، وإلغاء رسوم التأشيرة لمن يؤدي فريضة العمرة للمرة الثانية، يسهل ويحفز المسلمين على تكرير زيارة المملكة، ويحقق مع أهداف إيجابية عديدة لا تقتصر على اقتصاد المملكة، ولكنها تفيد حتى دول عربية وإسلامية يهما تحفيز مواطنيها على أداء العمرة، وبالتالي تعمل شركات متخصصة في هذا المجال من طيران ووسائل نقل وتوفر فرص عمل في هذه المجالات».
واستطرد السبيعي «في المملكة ترتبط العديد من القرارات في وقتنا الراهن برؤية المملكة 2030، وهذه الرؤية تهتم بشأن الحج والعمرة وجميع الخدمات المرتبطة بهما، وكذلك بجميع المشاريع الكبرى التي لها علاقة بالمدينتين المقدستين، ونعرف أن من أبرز أهداف الرؤية الوصول إلى 30 مليون حاج ومعتمر في الأعوام العشرة المقبلة، والمملكة قادرة على استقبال هذا العدد وفق التنظيمات التي تضعها، ووفق المشروعات المنجزة لراحة وتسهيل خدمة ضيوف الرحمن، وأيضاً هناك بنية تساعد في تحقيق هذا الرقم، وتسهيل قدوم المعتمرين والزوار عبر مثل هذه القرارات يخدم هذه التوجهات، ويسهم في الوصول لما نصبو له، كما أن لدينا قدرات بشرية متحفزة لتسهيل خدمة المعتمرين والحجاج، من منطلق إسلامي وإنساني وواجب تفرضه علينا مكانة هذه البلاد، ويتابع تنفيذ قادتنا على مدار العام.
