دشّن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل المركز السعودي للتحكيم العقاري, كما دشنا الربط بين المركز ووزارة العدل لإيداع قرارات التحكيم إلكترونيا، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع مركز المصالحة بوزارة العدل لاعتماد المركز السعودي للتحكيم العقاري كمركز مصالحة معتمد، وكذلك الربط الإلكتروني مع نظام إيجار، ليخدم عقود الإيجار الموحدة المتضمنة خيار التحكيم بناءً على رغبة أطرافها، وكذلك الربط الإلكتروني مع برنامج اتحاد الملاك لخدمة جميع الملاك الذي يرغبون بهذا الخيار من الملاك أعضاء الجمعية.
من جانبه أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك أن مركز التحكيم العقاري سيكون وسيلة مساندة للقضاء في النزاعات التي قد تنشأ بين كافة المتعاملين في هذا النشاط الحيوي، مشيرا أن المركز يهدف إلى تقليص المدة الزمنية لإنهاء النزاعات العقارية وباتباع أسلوب مهني وعبر إجراءات إلكترونية سهلة ومرنة وبجودة عالية، وإصدار محاضر الصلح والتحكيم إلكترونيا يقوم بها محكمين مختصين تم تأهيلهم من خلال الذراع الاكاديمي للهيئة (المعهد العقاري السعودي) بما يسهم في رفع حيوية وجاذبية القطاع العقاري، وأفاد أن المركز سيعمل على التعريف بالتقنيات والخبرات لدى المركز وتوعية المستفيدين بالتزاماتهم وحقوقهم.
