كشف تقرير حديث لمجلس الأعمال السعودي الأميركي عن نمو قوي للاستثمارات بقطاع التعدين؛ الذي بات الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة العربية السعودية، بعد قطاعي النفط والغاز والبتروكيميائيات، ويشهد القطاع مزيداً من الاستثمارات الكبيرة المتصلة في سياق سعي الحكومة لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير العديد من فرص التوظيف، وأن تصبح المملكة ضمن الدول الرائدة في قدرات استكشاف واستخلاص المعادن. حيث تتصدر شركة التعدين السعودية العربية «معادن» جهود تطوير مشروعات التعدين في المملكة.
ويوجد بالمملكة مكامن معدنية ضخمة ومتميزة، تشمل طيفاً واسعاً من الأنواع. كما تزخر المملكة بكميات وفيرة من المعادن النفيسة، وبلغ إنتاج المملكة في عام 2018 حوالي 10.850 كيلوجرام من الذهب و5.322 كيلوجرام من الفضة. وبين الأعوام 2010 – 2018 نما إنتاج الذهب بمعدل كلي سنوي مركب بلغ 11.7 بالمائة كما نما إنتاج كل من النحاس بمعدل كلي سنوي مركب بلغ 60 بالمئة والزنك بمعدل كلي سنوي مركب بلغ 23.5 بالمئة.
وبلغ إسهام قطاع التعدين في عام 2018 نسبة 1.42 بالمئة من التعدين والمحاجر. ونما نشاط التعدين كنسبة من التعدين والمحاجر بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.74 بالمئة فيما بين عامي 2010 و2018. وتشير هذه الأرقام إلى توفر فرص نمو كبيرة للقطاع بالمملكة. وتسعى وزارة الصناعة والتعدين سعياً حثيثاً لرفع نسبة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال حالياً إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030 في مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030. وفي هذاالسياق، قال البراء الوزير، الاقتصادي بمجلس الأعمال السعودي الأميركي: «يمرً قطاع التعدين السعودي بتغيرات شاملة ستدفع به ليمثل الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة. ولا شك أن التطوير الحالي للقطاع سيعود بمنافع جمة على كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وإن الموارد المعدنية التي حظيت بها المملكة، توفر للبلاد فرصاً عديدة لاحتلال مكانتها اللائقة بها كرائدة على الصعيد العالمي في هذا المجال بما يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030».
ووفقاً لتقرير مجلس الأعمال السعودي الأميركي، فإن وتيرة ضخ رأس المال في قطاع التعدين من قبل الحكومة السعودية قد تزايدت بصفة مستمرة خلال الخمسة أعوام الماضية، حيث تم تخصيص جزء من قطاع «البنى التحتية والنقل» لتطوير التعدين برأس الخير ومتطلباته من وسائل وتجهيزات النقل. ومن المقدر أن ينمو قطاع البنى التحتية والنقل من 35 مليار في عام 2017 إلى 70 مليار ريال وفقاً لتقديرات ميزانية عام 2019، مسجلاً ارتفاعاً بمعدل 100 بالمائة.
وشكلت صادرات المعادن الأساسية المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصادرات السعودية في عام 2018 ونمت هذه الصادرات من 5.6 بالمئة من إجمالي الصادرات غير النفطية في عام 2010 إلى 8.7 بالمئة في عام 2018 فضلاً عن ذلك، نمت صادرات المعادن الأساسية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13.9 بالمئة مقابل 7.3 بالمئة من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال نفس الفترة. ولم تسجل أية فئة أخرى معدل نمو أسرع باستثناء فئة الآليات والأجهزة والمعدات الكهربائية والتي سجلت معدل نمو 15.4 بالمئة خلال نفس الفترة. واستناداً على معدلات النمو هذه، يتوقع أن تتجاوز صادرات المعادن على الواردات منه في عام 2023.
ومن ناحية أخرى، استقطب تمويل المشروعات العملاقة العديد من المقرضين على الصعيدين المحلي والدولي على نطاق البنوك التجارية، ووكالات ائتمان الصادرات (ECAs)، وإصدار الصكوك، والدعم الحكومي. ويدل هذا على ثقة كبيرة في قطاع التعدين كبيئة استثمارية واعدة.
وخلاصة القول، وبصرف النظر عن الشركاء المحليين والعالميين، تبقى وستستمر الحكومة داعماً مالياً قوياً للقطاع، حيث توفر تسهيلات ائتمانية مهمة وبصفة مستمرة لتلبية احتياجات شركة «معادن» على المديين المتوسط والطويل. ومن شأن هذا المستوى من الالتزام من كافة الأطراف المعنية أن يضيف زخماً إلى جدارة دور قطاع التعدين كمساهم مهم في اقتصاد المملكة العربية السعودية.
