أكد اقتصاديون أهمية إلزام ورش صيانة السيارات ومحلات بيع قطع الغيار بتركيب نظام الدفع الإلكتروني «مدى»، لافتين إلى أن ذلك سيسهم في مكافحة التستر، ويحد من مخاطر استخدام النقد في الورش ومن ذلك السرقات والتلف، مؤكدين أن الخطوة ستعزز التعامل النظامي لعمل هذه الجهات، ومطالبين بتنظيم حملات لمتابعة التطبيق، والتخطيط لمداهمات عشوائية للتأكد من مدى الالتزام بالنظام، وفرض الغرامات على المخالفين.
وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أشار إلى أن التطبيق الإلزامي لأنظمة الدفع الالكتروني بورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها، سيبدأ رسميا ابتداءً من غد الجمعة 15 نوفمبر.
وأوضح البرنامج أن ذلك يأتي ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وهو استكمال لتطبيق الدفع الإلكتروني على مختلف الأنشطة، حيث سبق ذلك التطبيق على محطات الوقود والاستراحات على الطرق السريعة في 17 يوليو الماضي.
وأكد مستثمرون وأصحاب ورش إن تطبيق «مدى» في ورش الصيانة ومحلات قطع الغيار يحقق فوائد عديدة منها، تعزيز برامج مكافحة التستر وحفظ حقوق أصحاب الورش والحد من سرقات وتلاعب العمالة وتوسيع شبكة الدفع الإلكتروني وحفظ حقوق الدولة في الزكاة والضرائب وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية وتوفير منظومة الكترونية لورش الصيانة والتمكين من كشف العمالة المتستر عليها للجهات المختصة، بالإضافة إلى تعزيز سمعة المملكة دولياً كبلد ملتزم بالأنظمة الحديثة.
وأشار رئيس لجنة السيارات السابق ورئيس اللجنة التجارية حالياً بغرفة الشرقية هاني العفالق، إلى أن تطبيق «مدى» على ورش صيانة السيارات ومحلات قطع الغيار والبناشر وما في حكمها سيعمل على الحد من الفوضى الموجودة في بعض الورش وتلاعب واختلاسات بعض العمالة، نتيجة وجود مبالغ كبيرة من النقود قد تكون بحوزتهم، إضافة إلى تسهيل حصر الأموال الداخلة في حساب الورشة ومصروفاتها، وكذلك الحال مع المحل، وهو ما يسهم في سهولة معرفة إيراداتها بشكل أكثر دقة.
بدوره أوضح رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري، أن خطوة تطبيق مدى ستؤدي بشكل أكبر لمحاصرة التستر التجاري في واحد من أكبر منافذ التستر، إلا أنه أكد أن التطبيق فقط لا يكفي، بل لا بد من المتابعة والمراقبة الشاملة للورش والمحلات بعد التطبيق للتأكد من عدم مخالفة النظام، حيث إنه بلا شك أن المتسترين والمتستر عليهم هم الآن يبحثون عن مخارج للتهرب من التطبيق أو الالتفاف عليه، وهذا حصل عند تطبيق أنظمة أخرى، منوهاً إلى أن حقوق الدولة في الزكاة والضرائب تستحق المتابعة للقرار، والمداهمات المفاجئة التي يمكن من خلالها اكتشاف بعض المخالفين.
أما رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي، فأشار إلى أن أصحاب ورش الصيانة وقطع الغيار وغيرها سيلمسون مدى تحسن الإيرادات بعد التطبيق في 15 نوفمبر المقبل، كما سيكون من السهل استيفاء حقوق الدولة في الزكاة والدخل وتحسن إيرادات الورشة أو المؤسسة التجارية التي تبيع قطع الغيار.
وقال البسامي، إنه يشد على أيدي الجهات الحكومية التي تعمل على التطبيق على سرعة استكمال تطبيق مدى على بقية الجهات لما له من فوائد كبيرة في حفظ حقوق الجميع، ومن أهمها حفظ الأموال الوطنية في الداخل وعدم هروبها إلى الخارج.
وأشار محمد ناصر (مدير تسويق في فرع إحدى وكالات السيارات) إن الورش التابعة للوكالات كلها تطبق نظام الدفع الإلكتروني وهو ليس جديداً عليها، إلا أنها تلاحق أحدث التطورات في نظام الدفع، مبيناً أن تطبيق النظام بشكل كامل سيسهم في إيجاد منظومة الكترونية للورش تتلافى السلبيات ومخالفة الأنظمة وتحد من الهدر المالي على أصحاب الورش، حيث سيشعر هؤلاء بتحسن الإيرادات.
ولفت سعود المزيني «صاحب ورشة صيانة بالدمام» إلى أنه بالرغم من أن ورشته وغيرها الكثير تستخدم «مدى» إلا أن التعميم على الورش يحقق المزيد من الالتزام بالنظام ويحد من التلاعب والتهرب من الزكاة والضرائب، أو تلاعب بعض العمالة، سواء بحقوق صاحب الورشة أو حقوق الدولة، أو تقاضي مبالغ أكبر من الزبائن وبشكل مخالف، مشدداً على أهمية التزام جميع الورش بتطبيق أجهزة الدفع الإلكتروني، وخاصة أن الورش من المواقع التي يمكن أن تتلف فيها النقود نتيجة استخدام الزيوت والشحوم.
