أعلن الممثل الخاص المشترك لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة فى دارفور – يوناميد- جبريمايا ماسايلو عن تمديد تفويض بعثة اليوناميد فى دارفور حتى 31 أكتوبر 2020 وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولى (2495).
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح جبريمايا، في مؤتمر صحفي، عقده بالخرطوم اليوم، أن القرار حافظ على السقف الحالي للقوات العسكرية عند 4.050 و2.500 لقوات الشرطة حتى 31 مارس 2020 موعد اجتماع المجلس لمراجعة التفويض.
واضاف، أن القرار يحافظ على مفهوم عمليات اليوناميد التى جددها القرار 2363 و 2429 والتي تقوم على النهج الثنائي حفظ السلام في منطقة -جبل مرة- وبناء السلام في بقية أنحاء دارفور عبر نظام متكامل، حيث نعمل من خلاله بصورة لصيقة مع فريق الأمم المتحدة من أجل تفادي الفجوات التي قد تنتج عن خروج اليوناميد من دارفور في نهاية المطاف.
ولفت الانتباه إلى أن القرار حدد أولويات عملية ثلاثية لليوناميد تتمثل في دعم عملية السلام الجارية، ومفوضية السلام الوطنية, ودعم تنفيذ أي اتفاق سلام ينتج عن عملية سلام جوبا مثلما ورد في الأولويات الاستراتيجية للحكومة الأنتقالية لتحقيق سلام عادل وشامل.
وأشار إلى دعم أنشطة بناء السلام من خلال تقوية مكاتب الاتصال الولائية وتوسعتها لتشمل منطقة عمليات جبل مرة وتغطية كل ولايات دارفور الخمس، لافتاً إلى حماية المدنيين ومراقبة حقوق الإنسان ورفع تقارير بشأنها بما في ذلك حقوق المرأة والطفل وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بجانب حماية العاملين في الشؤون الإنسانية العاملين في دارفور.
وقال إن القرار وجه اليوناميد على الاحتفاظ بكل مواقع الفرق المتبقية وعدم تسليمها إلى أن يتخذ المجلس قراراً آخر باستثناء رئاسة البعثة بقطاع الجنوب فى نيالا، مضيفاً أنه وبالأمس سلمت اليوناميد أكبر معسكراتها في دارفور في نيالا إلى مسؤولين بوزارة الخارجية بالحكومة السودانية، وأن إجمالى قيمة الأصول التى سلمت في نيالا بلغ 99.4 مليون دولار أمريكي.
وبين أنه في سياق قرار مجلس الأمن الدولي (2495) أقرت الحكومة السودانية بالتزامها باستخدام مواقع الفريق ومواقع الفرق الأخرى التي سلمت سابقا إلى الحكومة حصرياً للأغراض المدنية وفقاً لقواعد ولوائح الأمم المتحدة.
ودعا جبريمايا ماسايلو الحركات المسلحة التي لم تلتحق بعد بعملية السلام إلى اغتنام الفرصة التاريخية والالتحاق بطاولة المفاوضات، معربًا عن أمله في أن توفر المفاوضات فرصة متكافئة للاستماع لجميع وجهات النظر وتقديم التنازلات من أجل الشعب السوداني وتطلعاته للحرية والسلام والعدالة.
وشدد على ضرورة عمل الحكومة والمجموعات المسلحة مع الأمم المتحدة والعاملين في الحقل الإنساني لدعم الوصول للمناطق النائية في دارفور على وجه التحديد لضمان وصول المساعدات الإنسانية
في وقتها وبطريقة فاعلة، مؤكداً أهمية سير عملية السلام قدماً.
