طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بتعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق السعودية من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد، وأشارت لجنة المجلس المالية التي رفعت توصيتها للمناقشة في جلسة الثلاثاء المقبل والتصويت عليها في جلسة لاحقة، إلى تعديلات القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة والتي تضمنت تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلبات مراجعة وتسجيل هيئة السوق للمستثمر الأجنبي المؤهل، وتوسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون هؤلاء من مليار دولار إلى 500 مليون دولار، والسماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي وصناديق الاستثمار المدارة من قبلهم دون الحاجة إلى تقديم طلبات مستقلة، وتخفيض متطلبات الالتزام المستمر على هذا المستثمر، وبينت لجنة الشورى المالية أن ما سبق قد ساهم في زيادة جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، إلا أن أحد المؤشرات الخاصة بتطوير السوق المالية في برنامج تطوير القطاع المالي هو تعزيز وصول المستثمر الأجنبي المؤهل لتصل نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم إلى 15 % في العام المقبل، وللوصول لهذا الهدف رأت اللجنة أهمية تأسيس روابط التداول للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة.
وفي توصية ثانية طالبت اللجنة المالية الهيئة بالإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة، وأوضحت ارتفاع نسبة ادخار الأسر من 6 % إلى 10 % حسب تقرير الهيئة للعام39 ـ 1440، وذلك من خلال توفير البيئة الملائمة في شتى المجالات بما في ذلك توفير أدوات التخطيط المالي من محافظ ادخار وغيرها، وهو أحد أهداف رؤية المملكة وتشارك جهات عدة لتحقيقه ومنها هيئة السوق المالية التي تعمل على مبادرة توزيع برامج الاستثمار الجماعي كجزء من مساهمة الهيئة في تعزيز وتمكين التخطيط المالي، وهذه الركيزة الثالثة في برنامج تطوير القطاع المالي، التي تهدف إلى تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار، والدفع باتجاه التوسع في منتجات الادخار والقنوات المتاحة في السوق، وتحسين منظومته وتعزيزها، وأكدت اللجنة الحاجة إلى إطار قانوني يحكم برامج تشجيع موظفي الشركات المساهمة على الادخار ليصون حقوق جميع الأطراف سواء الموظف أو الشركة.
وفي شأن آخر، يستهل الشورى جلسة الاثنين المقبل بحسم طلب استثناء الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» من بعض الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، بعد مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس ورأيها في هذا الشأن، وينظر في ذات الجلسة إلى التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1439ـ1440.
