تضاربت الاحتمالات حيال اجتماع منظمة أوبك وحلفائها الذي ينطلق غداً الخميس في فيينا، وسط توقعات متضاربة بشأن مدى مناقشتهم وموافقتهم على تعميق تخفيضات الإنتاج الخاصة بهم المتفق عليها مسبقا عند 1,2 مليون برميل في اليوم التي تنتهي في 31 مارس 2020، في حين يرى البعض احتمالية حدوث نقص كبير في الإمدادات خلال النصف الأول من العام المقبل.
فيما ذهبت شائعات إلى أن الكارتل وشركاءهم الذين تقوده روسيا في تحالف أوبك+ على استعداد لتعميق التخفيضات الحالية، ملفتين للمحادثات المستمرة حول تعميق خفض الإنتاج الحالي بزيادة 400 ألف برميل من 1,2 إلى 1,6 مليون برميل في اليوم، على أمل أن تغطي حصص الدول التي لا تلتزم باتفاقية الصفقة التي حددت نسب الخفض لكل دولة.
وهناك ثلاثة سيناريوهات أساسية لاجتماع هذا الأسبوع، وفقًا لوارن باترسون رئيس استراتيجية السلع بشركة «أي ان جي»، أولها إن أوبك+ تقرر عدم اتخاذ أي إجراء في هذا الوقت، ومن المحتمل أن تترك قرارًا لشهر مارس من العام المقبل، والثاني يذهب لإبقاء الاتفاقية كما هي على الخفض السابق، والسيناريو الثالث تمديد الصفقة وتعميق التخفيضات.
وقال محللون استراتيجيون بالشركة ذاتها: «نعتقد أن السيناريو النهائي فقط سيكون بناءً على أسعار النفط لأنه السيناريو الوحيد الذي سيتعامل مع الفائض خلال الربع الأول من 2020. وقالت أوبك: إن الاضطرابات الجيوسياسية لا تزال تشكل تهديداً للعرض، وفي حين تصارع أوبك مع فائض العرض العالمي، فإن الاضطرابات في العديد من الدول الأعضاء قد تستمر في تعريض الإنتاج للخطر. وذكرت بأن العراق الذي ينتج 4.6 ملايين برميل في اليوم يخوض الآن احتجاجات مستمرة ومخاوف بشأن عمليات البلاد النفطية. وعلى جانب العرض من المتوقع أن تمدد صفقة مجموعة المنتجين الأوسع نطاقًا حتى منتصف 2020، في حين توقعت استشارات «جي.بي مورغان» تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام المقبل.
من جهته نبه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لأهمية التزام جميع دول «أوبك+» بأدوارهم المتساوية القيمة في الخفض مهما كثر إنتاج دولة عن أخرى حيث إن الجميع شركاء، في الوقت الذي قاد سموه مشروع تأسيس ميثاق للتعاون بين الدول المنتجة للنفط بقيادة المملكة وروسيا ويستهدف استقرارا دائما لسوق الطاقة العالمي وتأسيس أطر مستدامة تحكم العلاقة بين المنتجين داخل أوبك وخارجها، بما يحقق أقوى نمو للصناعة البترولية، وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين في بوتقة واحدة بهدف واحد نحو اقتصاد عالمي متكامل متين.
فيما تتوقع شركة أرامكو السعودية أن يستمر نمو الطلب العالمي على النفط الخام في ظل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، وقالت من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2,9 % خلال الفترة من العام 2017 إلى العام 2030م عقب ارتفاعه بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 2 ,3 % خلال الفترة من العام 2009 إلى 2018.
يشار إلى أن المملكة أثبتت قوتها بتحملها أعباء سوق النفط العالمي المضطرب وسعيها الدائم لدعم استقرار السوق باعثة دوما التفاؤل والأمل لبلايين سكان الأرض بضمان الإمدادات النفطية الآمنة الموثوقة المستدامة التي تحافظ على أسعار مقبولة للمنتجين والمستهلكين وفق سياستها القائمة على الاعتدال والحكمة والتوازن. والآن تطلب المملكة من جميع الدول أن يكون لها دور مشترك للتكاتف لتعويض أي نقص دون التأثير على دول معينة ودفعها لتحمل إخفاقات دول أخرى غير ملتزمة.
