قالت وزارة الطاقة: إن برنامج استدامة الطلب على البترول، الذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة خلال مؤتمر “سابك 2020” أول من أمس، يزيد الطلب على البترول، ويستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية للزيت والغاز، كما أنه يركز على الابتكار وصديق للبيئة.
وأضافت أن 17 جهة حكومية وغير حكومية ستشارك في تنفيذه، مشيرة إلى أن 52 جهة شاركت في دراسة برنامج استدامة الطلب على البترول.
وبينت أن البرنامج سينتج عدة منتجات منها المواد غير المعدنية مثل بلاط البوليمر، الخرسانة البوليمرية، والبلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية والمنتجات الجديدة مثل الورق الصناعي (من البلاستيك)، والخرسانة القابلة للثني وغيره.
وتحويل البترول إلى مواد بتروكيميائية أحد محاور البرنامج الطموح الذي تحدث عنه وزير الطاقة خلال مؤتمر سابك، إضافة إلى المحور الذي تعمل عليه وزارة الطاقة ويتضمن استغلال القيمة المضافة الممكن تحقيقها من مواردها، والتكامل بين الصناعة البترولية والصناعة البتروكيميائية، والهدف من استحواذ شركة أرامكو على حصة أغلبية في شركة “سابك، والتحول المثير لمنظومة الطاقة في المملكة.
ويعمل برنامج استدامة الطلب على البترول تحت مظلة اللجنة العليا للموارد الهيدروكربونية والذي يرأسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية لاستخدامات مختلفة للزيت والغاز التقليديين وغير التقليديين والتركيز على الابتكار في استخداماته بشكل مستدام وصديق للبيئة، وفي هذا الاتجاه استشهد وزير الطاقة بالتوجه لتطوير مواد غير معدنية كبلاط البوليمر والخرسانة البوليمرية والبلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية بما يحفز وينمي الطلب على الموارد الهيدروكربونية ويجعلها أكثر استدامة ويزيد الطلب على الزيت والغاز في المستقبل ويرفع حصة المملكة منه.
ولفت سموه إلى أن برنامج استدامة الطلب على البترول القائم على الابتكار والطاقة النظيفة يدفع إنتاج سلسلة منتجات من البوليمرات التي تمثل 6 % فقط من المواد المستخدمة عالمياً بينما تمثل المواد الأخرى كالحديد والألمنيوم والزجاج والورق حوالي 94 % من المواد المستخدمة، وهذا يعني أن هناك فرصاً كبيرة لنمو الطلب على الزيت والغاز وذلك لدعم مساعي استبدال الموارد التقليدية بالمواد البوليمرية المبتكرة المستدامة. وقال سموه كما: إننا نعمل على تعزيز وتنمية الطلب على الطاقة والمواد الكيميائية وذلك بالتركيز على استخدامات جديدة مستدامة للموارد الهيدروكربونية من خلال البحوث والتطوير ورفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية للقطاعات التي تعتمد على الموارد الهيدروكربونية بالإضافة إلى جهودنا لرفع الكفاءة والترشيد في استخدام الموارد الهيدروكربونية والاستفادة من جميع أشكال الطاقة مع ترشيد استهلاكها بما يعود بالنفع على الجميع.
ومن مشروعات استدامة الطلب على النفط البرنامج الوطني الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله في الخطة القريبة خلال الشهرين القادمين وهو موضوع “اقتصاد الكربون الدائري” وهو نوع من تمثيل الاستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ وإدارة النفايات والعديد من التحديات الأخرى التي تجعل بترول المملكة أكثر مواءمة مع التوجهات العالمية بما يعنى بمفهوم البيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة. مشيراً سموه إلى أن العالم يواجه ضغوطاً تنظيمية متزايدة فضلاً عن ضغوط المستهلكين للحد من التأثيرات البيئية من الصناعة والدفع باتجاه استخدام المزيد من المواد المعاد تدويرها.
وتدفع هذه الضغوط بشكل سريع من أجل تبني الاقتصاد الدائري كنظام اقتصادي جديد يهدف التخلص من النفايات وزيادة معدلات استغلال المواد عن طريق تبني استراتيجيات أربع متمثلة في خفض الانبعاثات، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة، لذلك تمثل أحد التحديات الأخرى في مجال عمليات إعادة تدوير البلاستيك والموارد البولمرية وهو تحدٍ يستوجب تضافر الجهود وتكاملها مع منتجي المواد البتروكيميائية والموزعين والسلطات التنفيذية وشركات إعادة التدوير كما يتطلب المزيد من الاستثمارات في مجالات الابتكار وتطوير التقنيات التي تركز على معالجة المخلفات البلاستيكية وتحفيز برامج إعادة التدوير.
وفي هذا الصدد تعمل الوزارة مع جميع الجهات المعنية لتكوين أو تجسيد هذا البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون الذي ستكون المملكة فيه مبادرة وخاصة هذه السنة التي تصادف استضافة المملكة لمجموعة العشرين، وسيكون إحدى المبادرات التي تسعى لتحفيز باقي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على أن يكون هناك برنامج عالمي لتعزيز هذا النمط في اقتصادات الدول المنتجة للبترول لجعله مستدماً.
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن تأسيس برنامج استدامة الطلب البترولي يهتم بالعمل على تعزيز استغلال القيمة المضافة الممكن تحقيقها من الموارد الهيدروكربونية وذلك لتعزيز التكامل بين الصناعة البترولية والصناعة البتروكيميائية والعمل مع الشركات للتوسع في مجال أعمالها وزيادة إنتاج المواد المتخصصة كما هي الحال في بعض الشركات الأخرى بشكل يدعم وييسر قيام وتوسع الصناعات التحويلية، وهذا الجانب تقوم به شركات مثل أرامكو وسابك وصدارة وبترورابغ مع العمل على زيادة حصتها في قطاع البتروكيميائيات عالمياً.
