طالب قرار لمجلس الشورى الذي صُوت عليه بالأغلبية -أمس الاثنين- الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائعي العقار من الأفراد بمن فيهم من صدر بحقهم غرامات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة، ودعاها لدراسة -مع الجهات ذات العلاقة- أثر توقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة، ومدى استفادة المستثمرين السعوديين من هذه الاتفاقيات، كما شدد على وضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية، وطالب بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية.
ووافق الشورى على توصية لقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين، وأقر بالأغلبية إلزام هيئة الإحصاء بهذا القياس والنشر متبنياً ما قدمه العضو عبدالله الحربي على التقرير السنوي للهيئة، وطالب المجلس باعتماد العنوان الوطني (البريد السعودي) في ترقيم الوحدات العقارية (مساكن ومنشآت) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما دعا المجلس الهيئة إلى العمل على إصدار مؤشرات للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، وتطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوفرة في قياس برامج تحقيق رؤية المملكة وحث الهيئة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار المؤشرات المرتبطة بكافة أهدافها، ورفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة بالعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وفي جلسة الشورى التي عقدها أمس برئاسة يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس، ناقش الأعضاء تقرير الهيئة العامة للمساحة، وأكد الأمير خالد آل سعود ضرورة تخصيص أعمال الهيئة وإنتاج الخرائط وبيعها، وطالبها بالاهتمام بجوانب أخرى أكثر أهمية من مشروعها لجمع الأسماء الجغرافية للمملكة، ودعت سلطانة البديوي الهيئة إلى إصدار «أطلس السعودية» على أن يكون بمتناول المواطنين للاستفادة منه في أوجه التنمية المتعددة، وأشارت إلى أن هناك ارتباطاً وثيق بين الخرائط «الجيومكانية» وبين التنمية المستدامة، وشدد وائل الإدريسي على التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لتحديث الخرائط التي تظهر المملكة.
وفي مناقشة تقرير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، طالب منصور الكريديس بوقفه جادة لإعادة النظر في مسيرة هذه المدينة والتي مضى على إنشائها 44 عاماً وأن يتم إجراء دراسة من جهة محايدة لتقويم أداء المدينة ومدى تحقيقها لأهدافها في مجالات تعزيز التنمية في المملكة ودعم الاقتصاد الوطني؟ وهل أداء هذه المدينة حقق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والفنية والمالية عطفاً على ما تنفقه الدولة على هذا الصرح المهم؟
وتابع الكريديس: مضى على إنشاء هذه المدينة أكثر من أربعة عقود ومجلس الشورى أصدر العديد من القرارات تطالب بتقويم أداء هذه المدينة فهل فعلاً حققت أهدافها في خدمة التنمية في المملكة وتعزيز الاقتصاد الوطني؟، وتساءل لماذا تأتي لجنة التعليم والبحث العلمي في هذا التقرير وتصدر توصيات تدور حول كفاءة أداء هذه المدينة في تحقيق أهدافها وهي نفس مطالبات المجلس السابقة دون أي تحرك من المدينة لمراجعة مسيرتها وهل هي فعلاً ماضية في تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية؟
وحثت إقبال درندري المدينة على تطوير مؤشرات لقياس جودة وتميز الأبحاث والابتكارات تعتمد على تقييم تأثيرها على جودة الحياة والسياسات والخدمات والاقتصاد والصحة والبيئة والمجتمع والثقافة، ونبه إياس الهاجري على أن التقرير لم يتضمن مؤشرات لقياس أداء برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مطالباً المدينة بالتنسيق بين هيئات أنشئت مؤخراً كالهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي منعاً للازدواجية، وتؤكد منى آل مشيط أن على المدينة التركيز على الأبحاث العلمية والابتكارات وتعزيز تعاونها مع الجامعات السعودية في هذا المجال، وتساءلت عالية الدهلوي عن أسباب توقف المدينة عن دعم البحوث العلمية الأساسية لطلاب الدراسات العليا، وطالبها عبدالله الضراب برفع مساهمة القطاع الخاص في البحث العلمي نظراً لمردودها الاقتصادي.
وكانت لجنة التعليم قد طالبت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة التعليم، للعمل على تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار لتطوير التعليم -بمستوياته المختلفة- في المملكة، والتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمنع الازدواجية في مجال توثيق وحماية الملكية الفكرية، ودعت اللجنة في توصياتها المدينة إلى السعي لتشكيل لجنة إشرافية عليا لحوكمة البحث والتطوير والابتكار في المملكة تكون بمثابة تمثيل وزاري من الجهات المعنية، وأوصت اللجنة بتحديد معايير واضحة لقياس مدى تحقق أهداف المدينة، وتحديد الآليات اللازمة لقياسها وقياس مساهمة كل مشروع من مشروعات المدينة في تحقيق تلك المعايير، ومراجعة هذه المعايير بشكل دوري للتأكد من مواءمتها للتطورات العالمية، وبما يخدم رؤية المملكة، وطالبت اللجنة المدينة بالتوسع في دعم مبادراتها وبرامجها المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة وإيلاء تقنيات المياه مزيداً من الاهتمام، لضمان الأمن المائي في المملكة، إضافة إلى تقييم نواتج اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي أبرمتها مع القطاعات الحكومية والأهلية في الداخل والخارج.
