رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة اسواتيني، ونتائج مباحثاته مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، وما جرى خلالها من استعراض لمجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.
ونوه مجلس الوزراء بما يوليه خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- من حرص على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي والاستفادة من الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي، مشيرا في هذا السياق إلى ما اطلعت عليه اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية خلال اجتماعها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، من خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كم، وعرض 100 كم، وما ستؤدي مراحل تطويره من تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 ترليون قدم مكعب عام 2036م، تمثل نحو 25 بالمائة من الإنتاج الحالي، وسيكون قادراً بإذن الله على إنتاج نحو 130 ألف برميل يومياً من الإيثان تمثل نحو 40 بالمائة من الإنتاج الحالي، وحوالي 500 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34 بالمائة من الإنتاج الحالي.
وقدر المجلس توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج حقل الجافورة من الغاز وسوائله، للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها، لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030، مشيدا بما توليه وزارة الطاقة والشركة الوطنية «أرامكو السعودية» من جهود كبيرة في الاستراتيجية الجديدة للطاقة، ودور رائد في أعمال التنقيب والإنتاج، وتعزيز موارد الشركة بما يدعم التنوع الاقتصادي في المملكة، وبما سيحققه تطوير الحقل -بمشيئة الله- من نتائج إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محليا، ودعم سجل المملكة في حماية البيئة واستدامتها، بالإضافة إلى جعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها بصفتها أهم منتِج للبترول.
واطلع مجلس الوزراء على ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين من تأكيد الالتزام باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام، وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو، وتجديد التأكيد على ما توصل إليه قادة دول مجموعة العشرين في قمة أوساكا بشأن التجارة والاستثمار، وأهميتهما كونهما محركين في الإنتاجية والابتكار.
وأشار المجلس إلى ما أعربت عنه المملكة أمام مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى في جنيف، من القلق حيال المخاطر التي أصبحت تهدد أمن الدول العربية في منطقة الخليج مع تصاعد الخطر القادم من الميليشيات المسلحة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، التي لا تزال تمارس أعمالها الإرهابية من خلال استهداف المناطق المدنية في المملكة، وفي ظل صمت دولي تجاه تلك الممارسات العدائية والداعمة لمثل هذه العمليات، مؤكدة دعم الجهود الرامية إلى نزع السلاح وتحقيق الاستقرار في المنطقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن إعلان النظام الإيراني تخفيض التزاماته في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، واستهداف مجالات وأنشطة محددة في البرنامج النووي التي تقلص من مدة امتلاك إيران للأسلحة النووية، هو دليل على أن برنامجها لم يكن سلميا أبدا.
كما تطرق مجلس الوزراء إلى المشروع المشترك الذي أطلقته الأمم المتحدة، بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، بتمويل من المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، الذي سيتم تنفيذه عام 2020 ـ 2021، مشددا على دعوة المملكة إلى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات من مختلف الجهات الفاعلة، من أجل وضع آليات وقائية واستجابة ناجحة، وإمكانية تطبيق هذا المشروع في أجزاء أخرى من العالم.
وتناول المجلس ما أبرزته المملكة خلال افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من جهودها في مجالات حقوق الإنسان وما شهدته من تطورات إيجابية وخطوات إصلاحية رائدة، وما عبرت عنه من مواقف إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإدانة الانتهاكات ضد أقلية الروهينجا، وتأكيد دعم حكومة اليمن الشرعية ومساندة شعبه في مواجهة الميليشيا الحوثية، وتصدر المملكة للدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية بما يضمن إرساء الأمن والاستقرار والرفاه للإنسان أينما كان.
عقب ذلك، استعرض مجلس الوزراء جملة من القضايا والأحداث وتطوراتها في منطقة الشرق الأوسط، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11 ـ 10 / 41 / د) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (61 ـ 14 / 41 / د) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الأولى) والفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 6 / 4 / 1431هـ، ليكون ارتباط المركز بوزارة الثقافة بدلاً من وزارة التعليم، ويكون سمو وزير الثقافة المشرف العام على المركز.
وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 ـ 14 / 41 / د) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، وبعد النظر في قرر مجلس الشورى رقم ( 174 / 45 ) وتاريخ 14 / 10 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى ر قم (22 / 5) وتاريخ 29 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد عضوية الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ممثلاً للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء تجديد عضوية معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه، والدكتور يحيى بن محمود بن جنيد، والدكتور عبدالرحمن بن سليمان المزيني، والدكتور حسن بن عواد بن مهنا السريحي، والأستاذ يوسف بن عبدالستار الميمني، من أهل الاختصاص في مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات العدل، والصحة (هيئة الهلال الأحمر السعودي)، والإسكان، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
تعاون مع ثلاث دول في مجالات اقتصاد الهيدروجين وتبادل تسليم المتهمين
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52 / 13) وتاريخ 4 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء تفويض معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف -أو من ينيبه- بالتوقيع مع الجانب الموريتاني على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وإدارة الوثائق الوطنية بوزارة الأمانة العامة للحكومة في الجمهورية الاسلامية الموريتانية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة
وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض
2 ـ تعيين راكان بن سعود بن محمد الايداء على وظيفة (أمير الفوج الثامن والثلاثين) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
3 ـ ترقية نقاء بن خالد بن نقاء العتيبي إلى وظيفة (خبير نظامي) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
4 ـ تعيين حمود بن غنام بن حمود الكعيد على وظيفة (مدير عام إدارة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
5 ـ ترقية سعد بن نايف بن مساعد السديري إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة تبوك.
6 ـ ترقية المهندس عبدالله بن عيادة بن مذود الشمري إلى وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة حائل.
7 ـ ترقية حمد بن الغفيلي بن محمد الحبردي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان.
8 ـ ترقية عبدالحميد بن سعيد بن علي المالكي إلى وظيفة (الوكيل المساعد لشؤون الخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
9 ـ ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالله سمسم إلى وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
