جدد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت زكي حافظ، بعدم وجود أي كلفة للسحب النقدي عبر بطائق الديبت كارت التي هي بطاقة دفع مرتبطة بالحساب البنكي كبطاقة مدى ومثيلاتها من تلك النوعية على عكس بطائق الكريدت الائتمانية التي يتم إصدارها بناء على اتفاق بين العميل وبين البنك وهي التي يتم تحصيل رسوم لعمليات السحب عن طريقها.
وقال أمين اللجنة بحسب «الرياض»، بأن المملكة حققت نجاحات كبيرة في مجال تقنية المدفوعات وتعزيز الدفع الإلكتروني بدعم من الجهود الكبيرة المبذولة من طرف مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» التي تشرف على هذا القطاع الحيوي، وقد تجاوز القطاع سعيه المستهدف خلال عام 2020 م، والذي كان الوصول بنسبة المدفوعات النقدية الإلكترونية إلى 28 %، وحالياً مع أننا ما زلنا في بدايات بلغت نسبة المدفوعات النقدية الإلكترونية 36 %.
وبين طلعت حافظ، بأن برنامج تطوير القطاع المالي الذي ينفذ تحت مظلة رؤية المملكة 2030، حقق نجاحات مبكرة ودعم بشكل كبير تنمية الاقتصاد الرقمي وشجع على الاستفادة من التقنية في الرفع من مستوى ونوعية الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويوماً بعد يوم يشاهد الجميع المزيد من التطور ومن إضافة لمنتجات وخدمات مالية مبتكرة للعملاء.
وكانت لجنة الاعلام المصرفي قد بينت عبر حسابها الموثق في أحد المواقع الإلكترونية وجود تكلفة للسحب النقدي عبر البطائق الائتمانية فعند استخدام خدمة السحب النقدي المتاحة في بطاقة الائتمان، يكون لجهة إصدار البطاقة احتساب رسوم مقابل هذه الخدمة. وأن تلك التكلفة هي 75 ريالاً لكل عملية سحب بمبلغ 5000 ريال أو أقل في حين تكون التكلفة هي 3 % من العمليات التي تتجاوز 5000 ريال شريطة ألا تتجاوز نسبة الرسوم في تلك الحالة 300 ريال مبلغ 300 ريال.
وتسعى المملكة عبر برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) إلى زيادة نسبة المدفوعات غير النقدية إلى 70 % من إجمالي عمليات الدفع النقدي بالمملكة بحلول العام 2030م، ويدعم البرنامج الذي يتم بإشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تسهيل عمليات الدفع، وتخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد المحلي إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات، بطريقة تنعكس بالإيجاب على كفاءة الاقتصاد الوطني الكلي.
