أكد اقتصاديون أن الانخفاض في سوق الأسهم السعودي هو امتداد للانخفاضات في الأسواق العالمية وتأثرها بمرض كورونا، وتأثر الاقتصاد العالمي بانخفاض النمو في الاقتصاد الصيني، مما أدى إلى انخفاض في الأسواق العالمية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20 %، مشيرين إلى أن استعادة الأسواق لعافيتها يحتاج إلى وقت ومن المتوقع أن يكون قبل منتصف 2020م، وقالوا إن النتائج في الربع الأول لن تكون جيدة نوعاً ما لقطاع البتروكيميائيات، متوقعين أن يشهد السوق ضغوطات على الشركات القيادية خلال الفترة القادمة.
قال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن، إن الانخفاض في سوق الأسهم السعودي هو امتداد للانخفاضات في الأسواق العالمية وتأثرها بمرض كورونا، وتأثر الاقتصاد العالمي بانخفاض النمو في الاقتصاد الصيني نظراً لدور الصين المحوري في التجارة العالمية، مما أدى إلى ضعف في التدفقات المالية وتأثر سعر البترول.
وأكد باعشن، أن الانتشار السريع لمرض كورونا أدى إلى الخوف والهلع الذي أصاب الكثير من الأسواق العالمية وانخفضت بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20 %، مضيفاً أن استعادة عافية الأسواق العالمية تحتاج إلى وقت ومن المتوقع أن يكون قبل منتصف 2020م.
وأشار إلى أن ضعف حركة التجارة أثر على السيولة في البنوك سواء المحلية أو العالمية مما أدى إلى انخفاض في أسهمها، وهي أكبر المتضررين من مرض كورونا وترابط حركة التجارة بحركة السيولة المحرك الرئيس لقطاع التجارة. من جهته أوضح المحلل الاقتصادي علي الجعفري، أن تأثر السوق السعودي جاء نتيجة تأثر الأسواق العالمية، فقد انخفضت أسعار النفط والبتروكيميائيات، مشيراً إلى أن منطقة 7400 و7200 نقطة للسوق السعودي كانت مرصودة من قبل، خاصة أن مكرر أرباح السوق مرتفع ونتائج الشركات لم تكن مساندة لمكررات الأرباح وبالتالي الانخفاض كان طبيعيا. وأوضح الجعفري، أن أسعار النفط شهدت انخفاضاً وبالتالي شكل ضغطا على قطاع البتروكيميائيات، الذي يعاني من انخفاض أسعار المنتجات النهائية وانخفاض الطلب من الاقتصاد الصيني الذي يشهد فيه إقفال العديد من المصانع في ثاني اقتصاد عالمي، مبيناً أن النتائج في الربع الأول لن تكون جيدة نوعاً ما لقطاع البتروكيميائيات، لافتاً إلى أن السوق سيشهد ضغوطات على الشركات القيادية. وأكد أن قطاع البنوك يتأثر بانخفاض حركة التجارة الخارجية وانخفاض التمويل وللشركات المصدرة مما يوثر على حركة السيولة المالية، مضيفاً إلى أن خفض أسعار الفائدة للبنوك ثلاث مرات خلال الفترة الماضية بمعدل 25 نقطة لكل ربع وبإجمالي 75 نقطة انخفاض شكل ضغوطات على القطاع البنكي. وقال الجعفري، إن نتائج القطاع البنكي للربع الرابع أقل من الربع الثالث نتيجة المخصصات التي عملتها البنوك، متوقعاً أن يكسر السوق منطقة 7000 نقطة للشركات التي لها تأثير على المؤشر العام.
يشار إلى مؤشر السوق السعودي تراجع في جلسة أمس الأحد بنحو 250 نقطة عند 7380 نقطة (- 3.3 %)، وسط تداولات بلغت نحو 2.8 مليار ريال، ويأتي هبوط المؤشر بالتزامن مع هبوط الأسواق العالمية وأسعار النفط بسبب انتشار كورونا، وشهدت الجلسة تراجعًا جماعيًا للأسهم يتقدمها «سابك» و»مصرف الراجحي» عند 75.10 ريالا (- 5 %) للأول و59.90 ريالا (- 3 %) للثاني، وهبط سهم «أرامكو» بنحو 2 %، وتتداول أسهم «بنك الرياض» و»معادن» و»التصنيع الوطينة» و»سامبا» و»موبايلي» على تراجع بنسب تراوح بين 3 و6 %.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في يناير الماضي نمواً بمقدار 3.3 % للاقتصاد العالمي هذا العام ولا زالت توقعاته قائمة، وهي التوقعات التي تنطوي على زيادة من 2.9 % في 2019 والتي خضعت بالفعل لتعديل بالخفض بواقع 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر.
