قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي اليوم الخميس إن بلاده في أمس الحاجة إلى العملة الصعبة لمواصلة شراء سلع استراتيجية، وبخاصة القمح، بعد أن تراجعت احتياطيات البلاد من القمح إلى ما “لا يساوي أكثر من سبعة أيام“.
أثار نقص الخبز، الناجم عن صعوبات في الحصول على عملة صعبة لاستيراد القمح، الاحتجاجات الحاشدة التي قادت الجيش لإنهاء حكم الرئيس عمر البشير الذي استمر ثلاثين عاما في أبريل نيسان.
ومنذ ذلك الحين، تتلقى البلاد شحنات من القمح والبنزين من حليفتيها الخليجيتين الإمارات والسعودية، لكنها اضطرت لتنفيذ مشتريات إضافية لتغطية احتياجاتها في ظل نقص كبير في العمة الأجنبية.
وقال البدوي خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم إن البنك المركزي في ديسمبر لم يستطع تدبير 28 مليون دولار كانت لازمة للحصول على شحنة خمسين ألف طن من القمح في الميناء وتعين اللجوء إلى الفاخر، وهي شركة خاصة غير معروفة تأسست في 2015، للحصول على الأموال في مقابل جنيهات سودانية.
وقال البدوي إن الأموال كانت مشروطة بشراء ذهب محلي للتصدير، وهو ما فعلته الشركة من خلال بيع 155 كيلوجراما بشكل مبدئي.
وقال “هذه الباخرة كنا في أمس الحاجة لها حتى نستطيع توفير قمح يغطي حاجة البلاد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) حيث كان المخزون المتبقي من القمح لا يساوي أكثر من سبعة أيام“.
تتولى الحكومة المدنية التي ينتمي لها البدوي المسؤولية لثلاث سنوات بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش.
وقال لرويترز في نوفمبر إن بلاده تلقت أكثر قليلا من نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار من أجل صادرات القمح والوقود الذي تعهدت به حليفتاها الخليجيتان في أبريل نيسان، ومن المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل.
يواصل السودان أيضا دعم الخبز والوقود، مما يفرض ضغطا إضافيا على المالية العامة للبلاد، ويقول إنه يهدف إلى مواصلة دعم الخبز لكن مع تحسين الكيفية التي يستهدف بها المستحقين.
وفي ظل أزمة يعيشها منذ فقدان أغلب ثروته النفطية مع انفصال الجنوب في 2011، تمر البلاد بنقص حاد في النقد الأجنبي. وارتفع الدولار إلى نحو مثلي سعر الصرف الرسمي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء هذا الأسبوع.
