جاء إعلان الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن البدء في مراحل إنشاء مشروع مجمع لصناعة المتفجرات والمواد العسكرية التابع لإحدى شركاتها بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من مليار ريال على مدى الخمس سنوات القادمة، تأكيداً لقوة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي طبقتها المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية التي بدأت تؤتي آثارها الإيجابية في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وفي وقت تضمنت ميزانية المملكة 2020 تخصيص 182 مليار ريال للقطاع العسكري. فيما تمثل الصناعات العسكرية بالنسبة للمملكة طلباً محلياً كبيراً بالمرتبة الثالثة عالمياً وتتم تلبيته بشكل رئيس بواسطة الواردات.
ونجحت الشركة في إتمام إعداد خطتها الاستراتيجية والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، وسوف يتم تمويل المشروع من خلال قروض، وتسهيلات مالية من صندوق التنمية الصناعية وبنوك تجارية ومصادر ذاتية. وتوقعت الشركة أن يبدأ التشغيل والإنتاج خلال النصف الأول من عام 2021م، وأن يسهم ذلك إيجابياً على نتائجها، مشيرة إلى أنه سوف يتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية مستقبلًا حال توافرها.
ولتعزيز تحولها بادرت الكيميائية السعودية واعتبارًا من 1 يناير 2019 بتحويل نشاط قطاع المتفجرات ونقله إلى شركتها التابعة الشركة الكيميائية السعودية المحدودة التي تملكها بنسبة 100 % بهدف تقليل مخاطر هذا القطاع على الشركة المساهمة وحصرها في الشركة التابعة فقط. وتعد الشركة الكيميائية السعودية أول شركة تعمل في مجال صناعة المتفجرات للاستخدامات المدنية والعسكرية في المملكة وأصبحت مورداً رئيسياً محلياً وإقليمياً للمتفجرات للاستخدامات المدنية في مختلف تطبيقات إزالة الصخور وشق الأنفاق والمناجم والتعدين والاستكشافات النفطية، وقامت الشركة بتنويع محفظتها لتشمل عدة شركات تابعة لخدمة تطلعات الشركة ومساهميها.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي لمح ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بداية فكرة اكتتاب شركة أرامكو السعودية بأن طرح جزء من أسهم أرامكو يوفر كاشاً مهماً يخلق منه قطاعات جديدة وقوية في السعودية من شأنها تنمية الاقتصاد وخلق الوظائف وتحسين إيرادات الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة إلى أخره من الفوائد وفي نفس الوقت تتواجد أرامكو هنا في السعودية بينما سوف ينفق الصندوق داخل السعودية بعد طرح أرامكو ما يزيد علِ 500 مليار ريال خلال ثلاث سنوات فقط، ولك أن تتخيل هذا الإنفاق في الصناعة العسكرية أو صناعة السيارات أو صناعة الترفيه أو صناعة السياحة وغيرها من الصناعات وما أثره على جميع القطاعات، ومنها القطاع الخاص الذي سوف يحفز بشكل قوي جداً مبيعاته في كل القطاعات سواء قطاعات التجزئة أو النقل أو الخدمات اللوجستية إلى أخره.
وتتجه المملكة لتصبح قوة صناعية إقليمية بعد أن اعتمدت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كأهم برامج الرؤية المنبثقة من اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد، إضافة للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي يجري العمل لإنجازها وتتضمن عدة محاور مهمة في الصناعة الوطنية، منها تهيئة البنية الأساس للصناعات المستقبلية، وزيادة التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية، وزيادة فعالية دعم الصادرات والمصدرين والصناعات العسكرية، ودعم الصناعة الوطنية دولياً، وغير ذلك من الموضوعات المهمة في قطاع الصناعة بالمملكة، والتي تتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص في وقت تسعى الصناعة إلى أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة، ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، حتى عام 2020، فيما يستهدف القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9 % في إعداد الوظائف ذات المهارات العالية، و16 % بالنسبة للصادرات الصناعية.
