انخفض النفط أمس مع إخفاق خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في تهدئة أسواق المال العالمية المصابة بالفزع من الانتشار السريع لفيروس كورونا، بينما تُضاف حرب الأسعار بين كبار المنتجين إلى تخمة متنامية في الإمدادات.
وهبط خام برنت 2.07 دولار إلى 31.78 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش ليواصل انخفاضاً بنسبة 25 بالمئة سجله الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام 2008. وفتح عقد شهر أقرب استحقاق على ارتفاع إذ سجل 35.84 دولاراً لكنه انخفض إلى مستوى متدن بلغ 31.63 دولاراً.
وتراجع الخام الأميركي 1.38 دولار إلى 30.35 دولاراً للبرميل بعد أن هبط لما دون الثلاثين دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة على الرغم من تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي “عن آخره” في أكبر مستهلك للخام في العالم.
وقال مايكل تران المحلل لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس “بينما يساعد ذلك بشكل هامشي، فإن السياسة المتعلقة (بالاحتياطي البترولي الاستراتيجي) تتضاءل مقارنة مع سوق مبتلاه بفيروس كورونا وهو أثر يقاس بالشهور ومقارنة بحرب أسعار من المتوقع أن تستمر لعدة فصول أو أكثر”.
وأوضح تران أن مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تبلغ 634 مليون برميل، وهو ما يقل بنحو 80 مليون برميل فقط عن الطاقة الاستيعابية التي تبلغ 714 مليون برميل، وعمليات الشراء من الحكومة لن تسحب سوى فائض عالمي لمدة نحو 20 يوماً وهو ما تقدره آر.بي.سي بأنه يبلغ أربعة ملايين برميل يومياً.
وخفض المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر يوم الأحد في ثاني عملية خفض طارئة هذا الشهر، وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة في محاولة لتهدئة التوتر في الأسواق المالية.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط هائلة على جانب الطلب والعرض، إذ أثرت مخاوف انتشار وباء كورونا سلباً على الطلب بينما تفاقمت مخاوف زيادة الإمدادات بعد أن رفعت المملكة إنتاجها وخفضت الأسعار لزيادة المبيعات لآسيا وأوروبا.
جاء ذلك بعد أن أخفقت أوبك وروسيا هذا الشهر في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج كان يدعم الأسعار منذ 2016.
