صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، نافياً ما ورد في تصريح معالي وزير الطاقة الروسي الجمعة الذي جاء فيه رفض المملكة العربية السعودية تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه، إلى جانب خطواتها الأخرى أثرت سلباً على السوق البترولية.
وأكد سموه، بأن ما ورد غير صحيح ومنافٍ للحقيقة جملة وتفصيلاً، مؤكداً سموه سياسة المملكة البترولية التي تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشيراً إلى أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة مع دول أوبك+ للحد من وجود فائض في السوق البترولية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلا أن هذا الطرح وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة، لم يلقَ -وبكل أسف- قبولاً لدى الجانب الروسي، وترتب عليه عدم الاتفاق.
وأشار سموه إلى أن وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتباراً من الأول من أبريل، ما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابله انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات.
واستغرب سموه، إقحام إنتاج البترول الصخري وهو الأمر الذي يدركه الأصدقاء الروس ومساعيهم وتصريحاتهم في هذا الشأن معروفة، خصوصاً مديري شركاتهم، وهذا لا يخفى على الجميع، كما لا يخفى على أحد أن المملكة أحد المستثمرين الرئيسين في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد سموه بأن المملكة لاتزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، لاسيما وقد دعت إلى اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديراً لرغبه فخامة الرئيس ترمب بحثًا عن توازن السوق.
