أعلنت النيابة العامة في السودان أن تهم تقويض النظام الدستوري الموجهة إلى الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من قادة نظامه، بجانب قضايا أخرى، ستحال إلى القضاء حال انحسار جائحة فيروس كورونا.
وكانت النيابة وجهت في 31 مارس الماضي تهم تقويض النظام الدستوري للرئيس المعزول وعدد من كبار معاونيه العسكريين إضافة إلى عدة مدنيين.
وقالت النيابة في بيان: “اكتملت التحريات في عدد من القضايا، على رأسها قضية قتل متظاهرين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وقضية انقلاب 1989، وعدد من دعاوى قتل المتظاهرين، وهي الآن مكتملة لأجل أحالتها للقضاء، وستبدأ الإجراءات حال انحسار كورونا”.
وأشار البيان إلى أنها أجرت تحقيقات حول قضايا الفساد، حيث قدمت توصيات لجهات حكومية باسترداد عدد كبير من الأموال العامة.
وأوضح البيان إن النيابة ستتخذ إجراءات تمنع انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد البيان التزام النيابة بإجراء تحقيقات في كل عمليات التعذيب والانتهاكات والقتل خارج القانون، إضافة إلى قضايا الفساد المالي واستغلال النفوذ والثراء الحرام، التي وقعت طوال ثلاثين عامًا.
من ناحية أخرى، قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي عضو الائتلاف الحاكم في السودان أن هناك خطة لإلغاء سلطة النظام المخلوع ووثيقة حول كيفية تفكيك النظام المباد.
وقلل المهدي من شأن ما يتحدث عنه الناس عن دولة عميقة، مستبعدًا عدم وجود دولة عميقة بل كانت الدولة تخريبية ولكن لم تكن هناك دولة على الإطلاق.
وأضاف المهدي ما كان هناك أن الحزب الحاكم أو حزب المؤتمر الوطني استفاد من موارد الحكومة على حساب الشعب.
