ابعاد الخفجى-اقتصاد:
شددت وزارة التجارة والصناعة على المحال التجارية بضرورة توفير جميع العملات المعدنية، وعدم إلزام المستهلك أخذ سلعة بدلا من النقود المعدنية، مشيرة إلى أنها ستنفذ جولات رقابية ابتداء من غد؛ للتحقق من تطبيق الحملة التي أطلقتها مؤخرا بعنوان “خذ الباقي”، الهادفة إلى تعريف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال من العملات المعدنية عند شرائه للسلع، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة.
ويأتي ذلك بعد أن نسقت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية عبر البنوك التجارية في المملكة، إذ ستعمل الوزارة على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفرها للمحال التجارية.
وأكدت مؤسسة النقد في وقت سابق أن العملات المعدنية متوفرة في البنوك بكميات كافية، ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية.
ونفذت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية حملة توعوية في وسائل الإعلام باسم “خذ الباقي” للتأكيد على الالتزام برد المتبقي للعملاء من ثمن السلعة من العملات المعدنية، وحق المستهلكين في الإبلاغ عن مخالفات المحال التجارية وعدم التزامها عبر مركز بلاغات المستهلك.
وجاء قيام وزارة التجارة بذلك إيمانا منها بحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حاليا، والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، والتي تمثل إلزاما له بشراء مواد إضافية، بدلا من الحصول على حقه المتبقي من المال.
ويأتي ذلك كون العملة المعدنية لها قيمتها الاقتصادية، وستمكن المستهلك وفقا لحملة وزارة التجارة من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية، بدلا من المتبع حاليا في بعض المحال، والمتمثل في جبر العملة المعدنية للقيمة كاملة.
