ندى محمد 

تمسكت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في الشورى بتوصيتها التي أجل المجلس التصويت عليها أول أمس إلى جلسة مقبلة على التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة، وقد تضمنت المطالبة بسرعة استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد، والتي وصلت 66 مليار و866 مليون ريال حسب التقرير السنوي للديوان للعام المالي 39ـ1440، وقد جاءت نتيجة تراخ في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، أو في تفعيل إجراءات تحصيلها وهي قيد المتابعة وفق الأنظمة والتعليمات، وسجلت المبالغ المستحقة زيادة عن العام المالي السابق قدرها 29 ملياراً و278 مليون ريال، وأكدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أن هذا المبلغ كبير يستدعي جهداً أكبر من الديوان والذي يواصل أعماله وجهوده وخططه المعتمدة للحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة، ونجح كما انفردت “الرياض” في وقت سابق، في عامين متتالين في توريد وتحصيل وتوفير أكثر من 29 مليار ريال للخزينة العامة للدولة نتيجة مطالباته ومتابعاته المستمرة لتفعيل إجراء تحصيل تلك المبالغ، وهي المحصلة الأعلى في تاريخ الديوان منذ تأسيسه.

رقابة الديوان

ويصوت الشورى في جلسة مقبلة على توصية لتكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان، على ألا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها “وقد أوضحت اللجنة أن التقرير السنوي للديوان للعام المالي 39ـ1440، أظهر أن من الصعوبات والتحديات التي يعاني منها أن كثيراً من توصياته على تقاريره الرقابية السنوية المرفوعة للمقام السامي حول نتائج مراجعة حسابات أجهزة الدولة ورقابة الأداء، تعامل عند الدراسة والمناقشة هيئة الخبراء معاملة التقارير السنوية للأجهزة التنفيذية، حيث يجد الديوان نفسه في مواجهة ممثلي بعض الأجهزة التنفيذية محل الملاحظة، والذين لا ينتظر منهم غالباً تأييد ملحوظات الديوان أو الموافقة على توصياته، ويترتب على ذلك انتهاء الأمر بالأخذ برأي الأغلبية أو أخذ العلم بما تضمنه تقرير الديوان، وبذلك لا تجد توصيات الديوان طريقاً لتنفيذها، في حين أن الأسلوب المتبع في الدول المتقدمة والناهضة هو إحالة التقارير الرقابية إلى البرلمان أو مجلس الشورى، لدراستها من قبل المختصين المؤهلين، وهي بذلك تتولى مساءلة الجهات المخالفة للأنظمة وإلزامها بمعالجة المخالفات، وفي سبيل حل هذه المشكلة أصدر مجلس الشورى قراراه في 25 شعبان عام 1435، وإدراكاً من اللجنة الأهمية هذا الموضوع رأت مناسبة التأكيد على قرار المجلس السابق.

متابعة منظمة

وقد أكدت لجنة الشورى أهمية الدور الرقابي للديوان العام للمحاسبة في المتابعة المنتظمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومراجعة التقارير الخاصة بأهداف التنمية المستدامة والصادرة من الجهات الرسمية المسؤولة عن إعداد تلك التقارير بحيادية واستقلالية، تماشياً مع اهتمام المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تؤكد فيها على أهمية المتابعة والمراجعة المنتظمة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والدور الأساسي للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبية في تحقيق ذلك.

التنسيق مع المالية

وفي توصية جديدة لحقوق الإنسان والهيئات الرقابية الشوريَّة علمت “الرياض” أن اللجنة طالبت ديوان المحاسبة برفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقاً لمبادرات وأهداف رؤية 2030، كما تمسكت بتوصية تدعو الديوان للتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستقطاب الكفاءات المتخصصة ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لتطبيق معايير الأمن السيبراني، ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن جودة الرقابة وكفاءتها تحتاج إلى تطبيق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لكن ذلك حسب تقريرها لا يتأتى إلا بدعم الديوان بالكوادر الفنية المؤهلة، ورفع الاعتمادات المالية المخصصة لها، وذلك لمواكبة التوسع التنموي في الأجهزة والمنشآت والتطوير السريع في استخدامات وتطبيقات الحاسب الآلي، ليتمكن الديوان من أداء مهامه الرقابية بشكل يتناسب مع هذا التطور، من خلال توفير الأجهزة والبرامج المناسبة، والتقيد بمعايير وضوابط الأمن السيبراني وفي المقابل يقوم الديوان بدوره في إعداد وتدريب منتسبيه في هذا المجال.

تأخر وتراخٍ

إلى ذلك سبق وأن أعلنت الجهات الرقابية بما فيها الديوان وهيئة مكافحة الفساد الشكوى لمجلس الشورى في تقاريرها السنوية وبشكل متتالِ عن تأخر وتراخ في تطبيق الأنظمة المجرّمة للفساد من قبل الأجهزة الحكومية، وغياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات، إضافة إلى عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة لطلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزير وهو تطبيق العقوبات التي لا تصل إلى الفصل، كما كرر ديوان المراقبة المطالبات بإحالة تقاريره الرقابية وما يرفعه الشورى من مرئيات للمقام السامي في شأنها، إلى لجنة وزارية عليا تتألف من بعض وزراء الدولة والمستشارين المختصين في الديوان الملكي، وألا يكون من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، ليتم التوجيه السامي حيالها بما يجب، ومساءلة المخالفين للأنظمة المرعية لضمان عدم تكرار المخالفات، وأكد الديوان أن تقاريره بشأن أداء الأجهزة المشمولة برقابته تفقد أهميتها وجدواها ولا تجد توصياته طريقها للتنفيذ، وما زال يلاحظ الديوان أن تقاريره السنوية المرفوعة للمقام السامي حول نتائج مراجعة حسابات أجهزة الدولة ورقابة الأداء، تعامل عند الدراسة والمناقشة في هيئة الخبراء، معاملة التقارير السنوية للأجهزة التنفيذية، حيث يجد الديوان نفسه في مواجهة ممثلي بعض تلك الأجهزة، محل ملاحظاته والذين لا ينتظر ولا يتوقع منهم في الغالب تأييد ملاحظات الديوان أو الموافقة على توصياته.