أشاد عدد من الاقتصاديين بالنجاحات المتحققة في مجال التوجه نحو مجتمع لا نقدي الذي يعد ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر برنامج تطوير القطاع المالي، مؤكدين بأن استخدام القنوات ووسائل الدفع الإلكتروني سهل ويسر عملية الشراء والتعاملات المالية ومنح الأمان عوضاً عن اللجوء إلى حمل النقود المالية، كما أنه سهل بشكل كبير عمل البائع وضمن حقوقه كما رفع نسب المبيعات لديه، كما ينتظر بأن يعود التوسع في ذلك بكثير الفوائد على الاقتصاد الكلي للمملكة كالحد من التستر ومنع التهرب الضريبي وجرائم غسل الأموال.
وقال الأمين العام، لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ لـ”الرياض” حرصت البنوك السعودية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والتعاون مع المدفوعات السعودية، على دعم التوجه نحو مجتمع لا نقدي للوصول إلى نسبة 70 % تعاملات دفع تعتمد على استخدام القنوات ووسائل الدفع الإلكتروني، ما سيسهم في تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر برنامج تطوير القطاع المالي، وأثمر هذا التعاون والتنسيق بما في ذلك الجهود المبذولة إلى بلوغ عدد العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع في الربع الأول من العام الجاري، إلى 543 مليون عملية، بارتفاع قدرة 67 % مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي بـ 326 مليون عملية.
وبين طلعت حافظ أن نسبة عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى شكلت 79 % من مجمل العمليات المنفذة خلال الربع الأول من هذا العام، وبارتفاع قدره 263 % عن عدد عمليات تقنية الاتصال قريب المدى التي تم تنفيذها في نفس الربع من العام الماضي في حين ارتفع إجمالي عدد العمليات في شهر مارس الماضي، ليصل إلى 174.5 مليون عملية، بارتفاع قدرة 45 % مقارنة مع شهر مارس من العام الماضي بـ 120.7 مليون عملية.
كما بين حافظ، أن نسبة عدد العمليات المنفذة خلال تقنية الاتصال قريب المدى 82 % من مجمل عمليات في شهر مارس الماضي، وارتفع إجمالي قيمة العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع في الربع الأول من العام 2020، لتصل إلى 79 مليار ريال، بارتفاع قدرة 25 % مقارنة مع الربع الأول من العام 2019، بـ 63 مليار ريال، وشكلت نسبة قيمة العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى 61 % من مجمل العمليات المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع قدره 477 % عن قيمة عمليات تقنية الاتصال قريب المدى التي تم تنفيذها في نفس الربع من العام 2019م، كما ارتفع إجمالي قيمة العمليات شهر مارس من العام 2020، لتصل إلى 24.7 مليار ريال، بارتفاع قدرة 6 % مقارنة مع شهر مارس من العام 2019 بـ 23.4 مليار ريال، في حين بلغت نسبة قيمة العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى 66 % من مجمل عمليات شهر مارس الماضي.
بدوره قال المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، إن الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وبقية الأجهزة ذات العلاقة في سبيل تعميم استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة إضافة إلى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الرامية إلى الإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني قطعت شوطا كبيرا وحققت نجاحات ملموسة وسيكون لها دور في كثير من الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد الكلي للمملكة بدءا بانخفاض معدلات الجريمة المالية بمختلف أنواعها والحد من التستر والحد من غسيل الأموال، إضافة إلى خفض تكاليف ومخاطر نقل وإيداع النقد والحد، ناهيك عن تسهيل وتيسير عملية الشراء والتعاملات المالية للمستهلك ومنح الأمان عوضاً عن اللجوء إلى حمل النقود المالية وتسهيل عمل البائع وضمان حقوقه وأيضا رفع نسب المبيعات لديه.
