أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية والرقابة في هيئة المقيمين، عبدالعزيز المطلق، دور الهيئة في التنظيم والتطوير، يتمثل بتـأهـيل واعـتماد الـمقيمين لـمزاولـة مهنة التقييم والـعمل عـلى زيـادة ثـقة الـمجتمع فـي مـهنة الـتقييم والارتـقاء بـها لمستوى المهن المرموقة.
جاء ذلك، خلال لقاء تنظمه غرفة الشرقية، ممثلة بلجنة العقار والتطوير العمراني، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عن بعد، بعنوان (التقييم العقاري)، وتحدث عن جوانب تــنظيم مــهنة الــتقييم ووضع المعايير والتشريعات اللازمة، بالإضافة إلى تـــطويـر المـــهنة ورفـــع مســتوى الــعامــلين فــيها مــهنيًا وفنيًا وأخلاقيًا، وأداره رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني م. حامد بن حمري.
وبين المطلق أن الهيئة وخلال الثلاث سنوات الماضية استطاعت تقديم أكثر من 600 برنامج تدريبي، وتأهيل أكثر من 12 ألف متدرب، ومنح أكثر من 2000 شخص عضوية لمزاولة مهنة التقييم في أحد المنشآت، ونتج عن ذلك وجود أكثر من 420 منشأة تمارس مهنة التقييم بمختلف فروعها في المملكة.
وقال المطلق: الهيئة تعمل على تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد المقيمين والرقابة عليهم في مختلف فروع التقييم، مشيرا إلى أبرز مواد نظام المقيّمين والتي تعتمد على التقيد بسلوك المهنة وآدابها والمعايير الدولية واجتياز برامج التعليم المهني التي تحددها الهيئة والحصول على الترخيص بأحد فروع التقييم، كما يتوجب على المقيم المعتمد بنفسه على تقارير التقييم والاحتفاظ بالبيانات والتقارير لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى المسؤولية القانونية الصادرة عن الأخطاء المهنية.
وحول كيفية ممارسة مهنة التقييم في السعودية لفت، المقيم يستطيع ممارسة المهنة بعد اجتياز البرامج الـتـدريـبـيـة الـتـي تـقـدمـهـا الهيئة، وتسجيل ساعات الخبرة، والحـصـول عـلـى عـضـويـة ” تقييم ” بعد إكمال باقي المتطلبات، والعضوية تتيح له ممـارسـة مـهـنـة الـتـقـيـيـم كـمـوظـف أو مـتـعـاون مـع أحد المنشآت المرخصة، واجتياز الدورات المـتـقـدمـة، وبالتالي يمكنه الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وإنشاء منشأة خاصة به.
