أعلنت وزارة الموارد البشرية رفع تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص وتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، الذي كان مقررًا منذ 22 / 7 / 1441 هـ كإجراء احترازي ووقائي ضمن مجموعة من القرارات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة أن على الجهات في القطاع الخاص كافة، أن تبدأ بالعمل وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والجهات الإشرافية، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وذلك لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم مكتبيًا في بيئة عمل آمنة.
