علق المحامي والخبير المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية أمام الاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي التونسي علي عباس، في حديث على موضوع إعادة طرح مناقصة ملعب جامعة الملك سعود أمام الأندية في يونيو المقبل، وأن الهلال الذي يمتلك العقد الحالي يقف إلى جانبه القانون لتمديد العقد نظراً لتوقف النشاط الرياضي، كونه صادراً عن جهة حكومية بسبب جائحة فايروس كورونا، وأن ذلك جاء لأمور خارجة عن الإرادة يشوبه بعض الغموض في بعض النواحي القانونية التي تحتاج الإيضاح”.
وقال: “بحكم خبرتي في هذا المجال والمتعارف عليه بالنسبة لتمديد العقود، فإنه بأي حال من الأحوال لا يمكن لأي نادٍ أو طرف رياضي معين يملك عقد استثمار منشأة رياضية لفترة معينة وبسبب توقف الموسم الرياضي لأي سبب مهما كان حتى لو بسبب تفشي فيروس كورونا اكتساب أي حقوق لا تمديد العقد تلقائياً أو حتى للفترة التي توقفت فيها الأنشطة”.
وأضاف: “لا توجد أي لوائح تنص على أن العقد المبرم بين الطرفين يمكن تعديله في بعض الظروف، ويجب أن يكون ذلك بشكل صريح ووفقاً لظروف قاسية، غير ذلك فإنه لا يمكن تمديد العقد، وإذا لم يجد هذا البند فالعقد بشكل طبيعي ينتهي وفق المدة الموجودة بالاتفاقية”.
وتسعى إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل إلى المنافسة بقوة للفوز بالترسية، حتى مع دخول بعض الأندية بالحقوق وذلك نظراً للنجاحات التي تحققت للزعيم العالمي في الفترة الماضية من خلال قوة إيراداته وعوائده المالية.
